و الظاهر أن المراد بالمحصور هو الخاص المنقطع؛ لعدم محصوريّة المؤبّد، فيدخل في العام، فتخصيصه الخلاف بالمحصور يفيد عدم النزاع في المؤبّد. فتدبر [ وجه ] دوم: آن كه به جهت اختصاص ادلّه و صورت مستثنيات به منقطع؛ نظر به آن كه مدار جواز بيع در صورت مستثنيات آتيه بر چند چيز است كه فرض آنها در مؤبّد نمى‌شود:

١. يكى اختلاف شديد بين ارباب الوقف،

٢ . و ديگرى فقر شديد كه بيع مورد اصلحيّت بيع بشود،

٣ . و يكى مجرد اصلحيّت بيع از براى ايشان،

و ظاهر است كه اين هر سه فرض نمى‌شود مگر در صورت اجتماع همه افراد موقوفُ عليهم كه از آن جمله طبقات لاحقه است در وجود، و اين در مؤبّد ممكن نيست؛ نظر به اين كه محال است اجتماع همه طبقات در وجود، خصوص هرگاه منتهى به وقف عام بشود؛ چه همه طبقات حسب ما قرّره الواقف شريك‌اند در وقف، و حق ايشان متعلق به عين موقوفه است، پس مجرّد حصول اين امور در يك طبقه باعث حصول اختلاف در ارباب وقف و همه موقوفُ عليهم نمى‌شود، و اين از قبيل املاك مطلقه نيست كه مادام حيات طبقه اُولى به هيچ وجه دخلى به ورثه او ندارد، و هر نوع تصرفى بكند از تصرفات ناقله كه قطع ملكيت طبقات لاحقه بشود و غير اينها مثل اجاره دادن زايد از زمان حيات خود جايز است، و به موت او باطل نمى‌شود، بلكه واقف اين ملك را محدود و موزّع نموده بر اعمار هر طبقه ترتيباً او تشريكاً، به اين معنى كه تا طبقات لاحقه موجود نشدند حق منحصر به طبقه اولى است، به اين معنى كه منافع او اختصاص به ايشان دارد نه اصل عين، و بعد از وجود آنها به مجرّده، در صورت تشريك شريك مى شوند. و در صورت ترتيب، با موت طبقه اولى، صاحب حق مى‌شوند و هكذا، پس تصرّف طبقه اولى در نقل عين يا اجاره دادن بيش از زمان حيات خود

(٧٧) ر.ك: الروضة البهيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤.