واگر اين مصالحه را با ساير دعاوى به يك صيغه مصالحه نموده بلا اشكالٍ مصالحه باطل است؛ چه يك قسطى از مال المصالحه در مقابل او حقوق است، اوّل بايد او مصالحه بشود و وجه او اخذ شود و صرف مايحتاج بشود بعد اين مصالحه واقع بشود، فتدبّر.

وجه هشتم: يافتى كه امثال اين مسائل، صحت و فساد او داير مدار تقليد مجتهد جامع الشرائط است و لو بعد وقوع المصالحه، و اگر بدون تقليد مصالح فوت شود احتمال بطلان مى رود، و احتمال صحت به تقليد وارث نيز مى رود، و او ظاهراً اقوى باشد، و چون مبناى ترجيح در مقام تعارض اصل و ظاهر بر ظنون اجتهاديه است و در اين مقام قوّت ظن با اصل است؛ نظر به غلبه شخصيه در امثال عوام الناس، خاصه نسوان، خاصه اهل قرى، سيّما در معاملات كه با عدم تقليد است، پس بيان صحت بر تقليد وارث است ـ كه محمد حسين باشد ـ يا باطل است من اصله، و اگر مشاجره بشود ميان وارث و جناب مصالح له، يعنى اوّل بناى تقليد را براى مجتهد مانع صحت بگذارد، و او بنا را بر رأى مصحّح، بايد مرافعه بشود.

و على أىّ حال بدون حلف و احلاف و مرافعه حكم به صحت مصالحه ظاهراً خلاف اجماع باشد.

وجه نهم: چون جناب مدعى اقرار به وقفيّت مجارى مذكوره دارد، و مدعى مصالحه است، و دعواى او به ميّت راجع مى شود، و در صورت اثبات مصالحه محتاج به قسم استظهارى است على احد القولين، و قبل از حلف كه خود مثبت دعوى است حسب الاقرار، او در ظاهر شرع حكم به بطلان مصالحه بايد نمود تا قسم ياد نمايد.

و اگر بگويد: بناى عمل را به رأى مجتهدى مى گذارم كه حلف را در دعوى عين بر ميّت واجب نمى‌داند، وارث مى تواند بگويد: من بنا را به رأى مجتهد موجِب مى گذارم ، ولكن هر گاه امر ايشان به ترافع انجاميد مجتهد مترافع اليه به رأى خود عمل مى نمايد .

سؤال دوم : آيا بيع به لفظ «صلح» جايز است يا نه؟

جواب: ظاهراً مشكل باشد، مگر در بعضى صور كه در مقدّمات ذكر شد، و مفروض غير آنها است.