و ثالثاً، در هر طبقه شرط شده كه عشر او به سادات و فقرا برسد، ويافتى ذات وجهين دارد، و اطلاقات كلمات علما منصرف نمى‌شود به جواز بيع چنين وقفى، بلكه ظاهر اطلاق منع بيع وقف عام، عدم جواز چنين بيعى است، اگر چه شرط بدانيم اين قرار را.

رابعاً، اين انتقال به لفظ «صلح» واقع شده، و يافتى كه تا به حال بر نخورديم به كسى كه تجويز او را نموده باشد، با وضوح اصالت منع، اگر چه بنا بر بعضى وجوه ممكن است به الحاق صلح به بيع، كما مر.

و خامساً، تصريح نموده در آخر وقف نامه به « لايباع و لا يرهن، فمن بدّله بعد ماسمعه » و او صريح در عدم رضاى واقف است به انتقال او، با وجود اين، تجويز بيع خلاف اجماع است حتى در نزد بعض كسانى كه توهم جواز بيع وقف مؤبّد را نموده، و خلاف صحيح مروى از امام حسن عسكرى (ع) است : « الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أهلُها إِنْ شَاءَ اللَّه . »

و سادساً، اين معامله كه به مادون ثمن المثل است به چندين مراحل، اگر با علم موقوفُ عليهاى مصالحه بوده، سفه است، و او بالاجماع باطل است، و اگر بدون علم بوده غرر است، و او نيز بالاجماع باطل است.

وجه ثانى: بر خلاف اين بيع است كه اين امر صور مجوّزه بيع وقف بنا بر قول به جواز بيع نيست؛ زيرا كه او منحصر است در خرابى وقف يا تأديه به خراب كه مشرف به او باشد، يا فقر شديد و ضرورت ملجئه با اصلحيت بيع، و مفروض مقام هيچ كدام نيست.

و اما مجرد فقر بر فرض ثبوت، قائلى را به تجويز بيع با آن نديديم؛ زيرا كه همه مقيد نموده‌اند فقر را به شدت يا ضرورت مطلقاًيا با خيريّت بيع، و مورد سؤال هيچ كدام نيست.

وجه سوم : دليلى بر جواز بيع نيست در اين مقام؛ زيرا كه مدرك او يا خبر جعفر بن حنّان است، و يافتى كه او ـ بر فرض دلالت، مقيّد بر رضاى همه و خيريّت بيع است، و يا اجماع منقول انتصار است و يافتى [ كه ] او مقيد به ضرورت است كه مستلزم اصلحيت بيع است. و يا خروج از وقفيت به واسطه فقر، و او ظاهر البطلان است، و يا به اذن واسطه