و علامه مجلسى نيز احتمال داده، و جمعى ديگر متابعت او نموده. و حمل غلّه بر نفس عين كه غله از او بر داشته مىشود اولى از حمل وقف بر وصيت نيست، بلكه ثانى اظهر است ؛نظر به كثرت استعمال وقف در وصيت در اخبار؛ چنانچه شيخ حر در وسايل تصريح نموده بر اين.
و الثانى: قول او كه مىگويد: « وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةء بِثَلاَثمائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ .» چه وصيّت ظاهر در تمليك شىء است كه متعلق به ما بعد موت باشد، و اين منافات با وقفيّت عين دارد بر قرابت ابوين؛ زيرا كه او منجّز است و به مجرد وقوع وقف تصرّف رافع از او ساقط مىشود، پس وصيّت به او ممضى و نافذ نيست، پس ظاهر او خلاف اجماع است، و از صحت ساقط است، پس بايد وقف را حمل بر وصيّت نموده يا بر حبس، چنانچه جمعى از علما مثل محقق و غيره به اين حديث استدلال نمودهاند كه وقف منقطع الاخر رجوع به حبس مىكند، و بعد از موت منتقل به ورثه واقف مىشود نه موقوفُ عليه، چنانچه دلالت مىكند تخصيص جواز بيع را به ورثه از قرابت ميّت.
و احتمال بعيد مىرود كه مراد از وصيت شرط ضمن العقد باشد در وقف .
و بالجمله، حديث بايد از ظاهر خود صرف بشود نظر به مخالفت او اجماع را.
و الثالث: قوله : « فللورثة من قرابته أن يبيعوا...الخ » زيرا كه تخصيص بيع را به ورثه واقف كه از موقوفُ عليهم باشند يعنى اقرباى ابوين بنابر وقفيت بى معنى است، با نظر به اين كه عين موقوفه بنا بر اقوى در وقف خاص منتقل به موقوفُ عليه مى شود پس تخصيص به ورثه واقف بى معنى است، مگر آن كه وقف را حمل بر حبس كنيم، كه عين بر ملكيت واقف باقى است و بعد از موت، مال ورثه او باشد، چنانچه مفهوم شد .
و الرابع: اين كه بر فرض تماميت حديث ظاهر در منقطع، بلكه صريح در او است، نظر به اين كه ذكر اعقاب را نكرده، و ارسال وقف را « إلى أن يرث اللّه الأرض » نكرده، و از اين جهت در ذيل جز حكم به رجوع ملك به ورثه واقف نموده چنانچه يافتى، به علاوه
ر.ك:
وسائل الشيعه ، ج ١٩ ، ص ١٨١.
|
