و از ششم: به آن كه آنچه مغتفر است در صلح ـ في الجمله ـ جهالت است در متعلّق او به چيز ديگر، پس علّت منع در اين مقام اگر جهالت مى بود بر فرض ثبوت بيع صلح به نحوى ثابت مى شد، و چنين نيست، بلكه به جهت امورى ديگر است، از آن جمله عدم اذن واقف است وعدم رخصت شارع، و رخصت واذن در بيع كه اعرف وجوه انتقال است مستلزم رخصت در صلح ـ كه اصل تشريع او به جهت تشاجر است، و معلوم نيست معهوديت او در زمان شارع از براى نقل و انتقال اعيان ،بلكه متداول لفظ «بيع» بوده ـ نيست.

و با اين مطلب روشن شد قوّت منع صحت عقد صلح در اين مقام، فتدبّر.

واما اگر مبناى تجويز بيع در اين مقام فرار از اضاعه مال يا از عبث يا نفى سبيل از محسن (١٥٧) يا نحو اينها باشد، جواز صلح قوتى دارد، و احوط ـ بلكه اولى ـ اقتصار بر لفظ است مطلقاً، فتدبّر.

مقدمه هفتم: [ سفاهت موجب بطلان معامله ]

از جمله مبطلات معامله سفهيّت است، و او معامله به ما دون ثمن المثل است به اضعاف مضاعف كه از طريقه غالب عقلا خارج باشد، نه اين كه خود معامل سفيه باشد، زيرا كه او داخل در عنوان ديگر است، بلكه مراد معامله به ما دون ثمن المثل است به اضعاف مضاعف با علم، و عدم انضمام غرض معتد به ـ غير مقام محبات، كه مقصود معامل بخشش به من يعامل معه باشد، مثل بيع وقف به جهت اضطرار به مادون ثمن المثل. و اگر بدون علم باشد داخل در غرر است، كه او نيز از وجوه مفسده معامله است.

دليل بر اين مطلب ـ بعد از اجماع مصرّح به در كلام بعضى از مَهَرَه، و مستفاد از ظاهر كلام ايشان در بيع ما لا ينتفع به مثل الحشرات و غيرها عموم نهى است از اكل مال به باطل، با عدم مخرج، و اصالت فساد معامله.

و مبناى اصاله صحت : تداول اين عقود است در زمان خطاب و امضاى معصوم است

(١٥٧) توبه ،آيه ٩١.