ثمّ إنّ هذه الاحصائيّات ـ مع حساب المكرّر أو بدونه ـ مبنيّة على عدّ ما هو المتعارف من آيات الأحكام، وأمّا إذا أخذنا بنظر الاعتبار كلّ آية تصلح أن يستنبط منها حكم شرعي، أو إذا أدخلنا كلّ آية تتعرّض إلى بيان الأحكام، فسيزداد العدد إلى أكثر من ذلك.

وتتأكّد هذه الحقيقة من خلال مراجعة الروايات والأحاديث الفقهيّة التي تضمّنت الاستناد إلى آيات الكتاب.

رابعاً ـ نسبتها إلى مجموع القرآن الكريم:

قد اختلفت الأنظار في تحديد نسبة الآيات المشتملة على الأحكام الفقهيّة في القرآن الكريم.

ففي روايات أهل البيت(ع) أنّها ربع القرآن أو ثلثه أو أكثر، فقد روى الكليني في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر(ع) قال:

نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدوّنا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام. (٦٢)

وعن الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت أمير المؤمنين(ع) يقول:

نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي عدوّنا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام. (٦٣)

وأيضاً روي عن أمير المؤمنين(ع) أنّه قال:

اُنزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شاف كاف: أمر، وزجر، وترغيب، وترهيب، وجدل، ومثل، وقصص. (٦٤)

(٦١) الاتقان ٤: ٤٠.
(٦٢) الكافي ٢: ٦٢٨، باب النوادر، فضل القرآن، ح٤.
(٦٣) الكافي ٢: ٦٢٧، باب النوادر، فضل القرآن، ح٢.
(٦٤) بحار الأنوار ٩٣: ٩٧.