تشخيص نصوص شرعى اعمال مىكند. بنابر اين اجتهاد به اين معنا، چيزى نيست جز عمليات استنباط و جستجو در ادله شرعى. فقط از آن رو بر اين عمليات نام اجتهاد نهادند كه مستلزم بذل جهد و توان در جستجوى ادله و توثيق و تصنيف و طبقه بندى آنها و شناخت مقدم و مؤخر و عام و خاص آنها و ديگر امورى از اين قبيل است كه با عمليات استخراج حكم، از ادله شرعى به دست مىآيند. اين عمليات خصوصاً در تفريعات غير منصوص، مقتضى تلاشهاى علمى فراوانى است.
سوم: اجتهاد به معناى اوّل ـ اجتهاد رأى ـ متضمن اعتراف به كوتاهى نصوص شرعى و ناتوانى آنها از فراگيرى همه مسايل و تفريعات، خصوصاً فروع فرضى و فروع نوپيدا ـ فقه تقديرى ـ است. از اين رو، دراين گونه مسايل به ناچار بايد دليل ديگرى بر ادله شرعى افزود كه استخراج حكم را به آن مستند ساخت. گرايشى كه پس از رحلت پيامبر(ص) آغاز شد و خليفه دوم منادى آن بود يعنى اكتفا به قرآن و منع از نقل حديث نبوى و اِعمال اجتهاد رأى در حوادث واقعه، بر شدت اين وضع افزود. خليفه دوم به كارگزاران خود در تمام اقطار فرمان داد كه به اجتهادات خود مراجعه كنند و به جستجو در احاديث پيامبر نپردازند، حتى او به برخى از كارگزاران خود نوشت:«هركس حديثى نزد او هست بايد آن را محو كند.»
چهارم: برخى از اصحاب رأى، دامنه اجتهاد را حتى با وجود نص و در مقابل نص گسترش دادند. از اين رو هرگاه نصّى را مطابق با مصلحت يا مضرّت يا هر ملاك ديگرى كه با مذاق شخصى خود درك كرده بودند، نمىيافتند، اقدام به ترك يا تأويل آن مىكردند.
اجتهاداتى كه برخى از صحابه در زمان حيات پيامبر(ص) در مقابل پارهاى از نصوص نبوى انجام مىدادند نيز عامل مساعدى براى گسترش دامنه اين گونه اجتهادات در عصر پس از پيامبر(ص) شد.
پنجم: پيمودن طريق اجتهاد رأى نزد پارهاى از فقهاى مكتب رأى به حدى از تكلّف رسيد كه منتهى به نظريه تصويب شد. بر مسلك اهل تصويب، ممكن است آراء و ظنون
كنز العمال ،ج١٠، ص١٩٢،ح ٢٩٤٧٦.
|
