وجواب دوم :
اوّلا، معارضه به اجماع ابن ادريس است صريحاً ، و صدوق و سلاّر و ابو الصلاح و سيورى و شهيد در روضه، بر عدم جواز بيع مؤبّد ظاهراً.
و ثانياً، اجماع سيّد در صورت ضرورت شديده است، نه مجرّد فقر، واجماع ابن زهره در ضرورت شديده با فقر وخوف خراب مجتمعاً، واجماع مبسوط در صورت حاجت شديده با عدم قدرت بر پا داشتن وقف است، وآن دخلى به مضمون اين خبر ندارد.
و ثالثاً، اجماع منقول جابر روايت ضعيفه نمىشود ؛ زيرا كه جابر شهرت عظيمه است كه معلوم نيست، واجماع منقول ـ بنا بر آن ـ، معاضد روايت است، وآن بنا بر ظنون مطلقه است ودعواى حصول ظنّ، چنانچه مختار ما است .
و بالجمله: تعويل بر اين روايت در تخصيص عمومات واصول عظيمه سابقه در غايت اشكال است، و در جواهر اين خبر را نيز مكاتبه شمرده وتضعيف نموده وآن معلوم نيست ؛ زيرا كه ظاهر خبر در استبصار وفقيه سماع است، و بر فرض ثبوت، وجهى ديگر بر ضعف خبر خواهد بود .
وجواب سوم :
اوّلاً، آن كه بعضى از علماى رجال به جاى « حسن بن محبوب »، « حسن بن على بن فضال » را ذكر نموده اند، پس معلوم نيست كه ابن محبوب از اصحاب اجماع باشد تا جابر ضعف خبر باشد .
و ثانياً، آن كه در افاده اين عبارت وثاقت مجرد صاحب اجماع را، يا كلّ رجالى كه سابق بر او هستند، يا مجرّد اعتبار حديث را في الجمله، اقوال بسيار است، و در كتب درايه مذكور است، اقوى قول اخير است؛ نظر به ظاهر فهم اهل عرف، و اين كه مى بينيم محمّد بن ابي عمير و غيره كه از اصحاب اجماع اند از خلاف مذهب حديث بسيار نقل مىكنند، پس چاره نيست مگر حمل عبارت را بر تصحيح به طريق قدما كه مظنون الصدور بودن حديث باشد، فبناءً عليه مقتضاى منطوق آيه نبأ عدم تعويل به چنين خبرى است بدون
ر.ك:
سرائر ، ج ٣ ، ص ١٥٣.
|
