نوع اوّل : بيانى است كه حكم شرعى واقعى با آن اثبات مى‌شود و دليل اجتهادى ناميده مى‌شود. اين گونه احكام واقعى، در دو سطح قرار دارند: سطح اوّل احكامى كه با دليل قطعى اثبات شده باشد از قبيل احكام شرعى كه به صريح قرآن كريم يا با سنتى كه از حيث سند قطعى و از حيث دلالت صريح است، اثبات شده باشد. سطح دوم احكامى كه با تعبّد شرعى اثبات شده باشد از قبيل آن دسته احكامى كه با ظهور يا با حديثى كه اگر چه شرعاً معتبر است اما قطع به صدور و مطابقت آن با واقع نداريم، اثبات شده باشد. با اين وصف، اين گونه احكام، حجت قطعى شمرده مى‌شوند.

نوع دوم: بيانى است كه حكم شرعى واقعى را اثبات نمى‌كند و فقط وظيفه عملى مكلف را در صورت فقدان دليل و شك و ترديد و اشتباه در حكم شرعى، مشخص مى‌كند. اين نوع دليل را، دليل فقاهتى يا اصل عملى مى‌نامند. اين اصول عمليه با همه اهميتى كه دارند، بايد با ادله شرعى نوع اوّل يا به حكم عقلى اثبات شده باشند. همچنين با وجود ادله شرعى نوع اوّل ، نوبت به ادله شرعى نوع دوم(اصول عمليه) نخواهد رسيد. براين اساس، رابطه اين دو نوع دليل، رابطه طولى است و در عرض هم نيستند.

تقسيم بندى ادله شرعى بدين صورت و تفصيل احكام و آثار هر قسم، از بزرگترين موفقيتها و دست آوردهاى فقهاى ما در علم اصول فقه است كه آن را با الهام از تعاليم فقه اهل بيت(ع) استنباط كرده‌اند.

شاخصه نهم: باز بودن باب اجتهاد و استمرار حركت آن در فقه اهل بيت و حرام بودن تقليد مجتهدى از مجتهد ديگر. در اين مكتب فقهى، بايد يا مجتهد باشد و يا از مجتهد زنده‌اى تقليد كند. اگر مرجع تقليدى فوت كند و مقلد بخواهد بر تقليد او باقى بماند يا اگر كسى بخواهد ابتدائاً از مجتهد مرده‌اى تقليد كند، بايد ابتدا به مجتهد زنده‌اى رجوع كند. اگر او تقليد از ميت را جايز دانست، مى‌تواند با اذان مجتهد زنده از مجتهد مرده تقليد كند