ذكور اولاد او و ذكور اولاد ذكور او » اشتراك جميع است در حاصل وقف بر فرض اجتماع در وجود؛ للاصل و التبادر من العطف، و صارفى از اين در كلام نيست به جز لفظ « طبقاً عن طبق و نسلاً بعد نسل » و او ظاهراً قيد اولاد باشد، و بيش از افاده اشتراك طبقات لاحقه در وقف نمى‌كند، كما فهمه جمع من الاجلاّ ء، و در رساله ديگر اين مطلب را بسطى عظيم دادم. و نهايت بيش از اجمال نخواهد بود، و مقتضاى اصل حقيقت و اشتراك بقاى حرف عطف است بر ظاهر خود كه اشتراك باشد، فبنأً عليه با وجود اجتماع مسمّات مرقومه با ولد خود، تصرّف در همه عين موقوفه به صلح و غيره ممضى و نافذ نيست، و بر فرض تصرف و عدم اجازه ولد او، بيش از سهم خود كه نصف است على الظاهر صحيح نخواهد بود.

مقدمه سوم: [ اصل عدم جواز فروش و تصرّفات ناقله در وقف ] (٥٢)

اصل در وقف به جميع اقسامه عدم جواز تغيير از قرارداد واقف ، و عدم نفوذ تصرفات ناقله از بيع و صلح و هبه و نحو اينها است، الاّ ماثبت جوازه ؛ لوجوه:

منها: أصالة عدم الرخصة و عدم ترتيب الأثر.

ومنها: قاعدة وجوب الوفاء بالعقود والشروط التي منها الوقف الذي مقتضاه محبوسيّة الأصل أبداً كما يفهم منه عرفاً، ومن شرطها التأبيد بل من مقوّماته، و لذا أُطلق عليه: الصدقة التي اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ منها (٥٣) ، بل كاد أن يكون ضرورياً كما صرّح به بعض الأجلّة (٥٤) فيجب الوفاء، و هو ينافي بيعه و صلحه.

ومنها: عموم مكاتبة الصفّار عن مولانا العسكري(ع) في الوقوف وما روي فيها عن آبائه(ع)، فوقّع:

(٥٢) در حاشيه آمده است: «فى اصالة عدم جواز الوقف فى بيعه و تغييره عن الوقفية» .
(٥٣) چنان كه در حديث شريف آمده است . ر.ك : وسائل الشيعه ، ج ١٩ ، ص ١٧١، باب الوقوف والصدقات .
(٥٤) ظاهراً مراد صاحب جواهر است، ر.ك: جواهر ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٨.