به منظور استخراج آن بخش كه براساس روش فقهى مى‌توان آن را پذيرفت. نتيجه اين بررسى ها، پديدار شدن بحث هاى جديدى در فقه مقارن بود. باز بودن باب اجتهاد در فقه شيعه واستمرار روند نوسازى در آن، نيز عامل مساعدى در رويكرد فقه به مباحث جديد حقوقى بود. استقرار و استحكام روش صحيح فقهى و مشخص شدن امور ثابت و متغير آن، فقه شيعه را در فراگيرى همه مسايل جديد و استخراج احكام آنها از ادله شرعيه، و از اين رهگذر در نظريه‌پردازى و نظام سازى اسلامى بسيار نيرومند كرد، ، بى آنكه در مرداب انسداد باب اجتهاد و استنباط بيفتد يا پا از روش سليم فقهى بيرون گذارد.

٦. از مهم‌ترين امتيازات اين دوره، اهتمام فقها به امور امت و نيازهاى دينى و فقهى مردم و اجراى شريعت است. فقها كوشيدند از طريق تقليد و ارجاع مردم به فقها و مراجع تقليد و سازماندهى دستگاه مرجعيت دينى و تقويت حوزه‌هاى علميه و تربيت علما و مبلغان دينى و گسيل آنان به شهرها و نصب وكلاى خود در شهرها براى پرداختن به حل مشكلات مردم در حد توان و حل و فصل مرافعات و گرداندن امور مردم از راههاى شرعى و گرد آورى اموال و وجوه شرعى و رساندن آن به نهاد مرجعيت دينى، پيوند مردم با شريعت را بر قرار نگه دارند. و اين، تحول اجتماعى بزرگى بود و به انديشه نيابت عامه از امام معصوم(ع) در عصر غيبت تجسم تازه‌اى بخشيد.

از طرفى ديگر، فقها دراين عصر، به رويارويى با تمدن غرب و داده‌هاى آن پرداختند.

تمدن غرب، جنگ با جهان اسلام را شروع نموده و استعمار سرزمين هاى مسلمانان و سلطه بر منابع ثروت آنان و به فساد كشاندن جوامع و حكومت هاى آنان را آغاز كرده بود. از اين رو، انديشه دينى و فقهى به ناچار بايد با اين سيل تمدنِ ايمان برانداز به رويارويى بر مى‌خاست و پذيراى پرسش هاى جديد فكرى و حقوقى و سياسى مى‌شد كه به جهان اسلام راه يافته بود و از موضع روشن شرعى، پاسخ هاى علمى قانع كننده‌اى به آنها مى‌داد.