وفاى به عقد صلح بعدِ احراز اركان است، از اين جهت است كه جمعى از معاصرين مثل استاد افخم و والد مفخّم و شيخ معاصر معظم منع از مصالحه حق الرجوع زوجه نمودهاند، و با اين كلام عمومات را جواب گفتهاند. و اگر عقود را حمل بر عقود معهوده زمان خطاب بكنيم منع ابلغ خواهد بود .
و از ثانى: به اين كه بر تمثيل و اراده مطلق وجوه انتقال مجاز است، بدون قرينه ارتكاب او غير مجوّز است.
و از ثالث: بر فرض حجيت او، بنا بر قول به مطلق ظن، بيش از ظنى افاده نمىكند، و تخصيص دارد به اصول متقنه و عمومات محكمه سابقه را كه نسبت به همه عقود على السويّه بود، در غايت اشكال است؛ نظر به فقد مكافئه مشترطه و لو في حمل العام المطلق على الخاص كما هو المشهور، بل المتفق عليه ظاهراً إلاّ من نادر، خصوص با ملاحظه اختلاف صلح و بيع در بسيارى از احكام مثل ثبوت خيارات و شفعه در بيع دون صلح، و ثبوت ربا در بيع و اختلاف در صلح، و هكذا.
و بالجمله: مرجع اين كلام به قياس عين موقوفه است در صورت جواز بيع به ملك طلق ، و او باطل است .
و از رابع: به آن كه بيش از افاده وجوب، رفع امرى كه باعث اتلاف نفوس و اموال مىشود، افاده نمىكند. و اما به چه نحو بايد رفع بشود؟ دليلى بر تعميم نيست، و اطلاق اين علت در مقام بيان حكم آخر است اگر اطلاق مناسب مقامى در آن فرض بشود و الاّ فلا، فلاحظ وتأمّل .
و از پنجم: اشمليت صلح از بيع نسبت به اصناف مستلزم اشمليت در خصوص اشخاص هر صنفى نيست؛ زيرا كه كفايت نمىكند در اشمليت به اين كه در هر صنفى بعض اشخاص او جائز الصلح باشد. نمىبينى صلح حقوق جايز است با وجود آن كه صلح حق الولايه و حق الزوجيه و حق التعليم جايز نيست؟ و در صلح حق الرجعه و حق المضاجعه و حق النفقه خلاف است؟ و صلح قدر قسمت خود از منافع وقف جايز نيست؟
مراد شيخ محمد على آرانى است .
|
