إذا كان الشيء وقف على قوم و من بعدهم على غيرهم، و كان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث اللّه‌ الأرض و من عليها، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. و إن كان وقفاً على قوم مخصوصين و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم ـ حسب ما قدّمناه ـ و حصل الخوف من هلاكه وإفساده أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليه، أو يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدّي إلى فساد، فإنّه يجوز حينئذٍ بيعه و صرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فإن لم يحصل شيء من ذلك لم يجز بيعه أيضاً. (٧٥)

فقولهما: « بوجه من الوجوه » يشعر بالقطع والاتفاق ايضاً.

و قال السيوري في التنقيح :

و الحق أنّه في صورة الحبس لايجوز البيع للمحبوس عليهم، اللّهمّ إلاّ إذا اتفقوا مع الحابس، و أمّا المؤبّد فلايجوز بيعه قطعاً في صورة كونه أنفع، أمّا إذا آل الأمر إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث يعطّل و لا ينتفع به اصلاً فيجوز بيعه. (٧٦)

و قوله: « قطعاً » يشعر بدعوى الإجماع عليه.

قال في الروضة ـ مازجاً كلام الماتن في باب البيع ـ :

الثالثة : يشترط في المبيع ان يكون طلقاً، فلايصحّ بيع الوقف العام مطلقاً الاّ أن يتلاشى و يضمحلّ بحيث لايمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة

(٧٤) ر.ك : من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ـ ٢٤٢، ذيل ح ٥٥٧٥.
(٧٥) ر.ك: مهذب ،ج ٢ ، ص ٩٢ ؛ تذكرة الفقهاء ،چاپ قديم ، ج ٢ ، ص ٤٤٤.
(٧٦) ر.ك: التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠.