همچنين طبيعى بود كه حاكمان به تأسيس و ترويج مذاهب ديگر و شخصيت سازى‌هاى كاذب در برابر اهل بيت روى آورند، يا بر ضد پيروان آنان و ميراث فكريشان كه امتداد طبيعى ميراث پاك پيامبر بود، غبار طعنه و ترديد برانگيزند.

٢ ـ قدرت حاكم، برخى از مذاهب فقهى عامه را بنيان گذاشت و آنها را به عنوان مذهب رسمى دولت قرار داد و علماى آن را به منصب‌هاى دينى رسمى گماشت و قضاوت و اجراى احكام را به آنان سپرد و مقررات را براساس مذاهب ايشان قرارداد. همه اين امور با تمسك به زور انجام گرفت و قدرت حاكم، هر كس را كه با مقررات مذهب رسمى مخالفت مى‌ورزيد مجازات مى‌كرد و او را خارج از دين قلمداد نموده و از حقوق و امتيازات خود محروم مى‌كرد. مجموع اين عوامل در استمرار اين مذاهب و گسترش آنها با همه ضعف و خللى كه داشتند، تأثير بسزايى داشت؛ چرا كه الناس على دين ملوكهم.

٣ ـ اگر چه سنّت نبوى از طريق اهل بيت(ع) و اصحاب همسو با ايشان از همان عصر اوّل و قبل از ظهور مذاهب فقهى، همواره نقل مى‌شده، ولى انتشار گسترده آن از طريق تدوين و تصنيف مجموعه‌هاى حديثى، بعد از تكوين مذاهب فقهى بوده است. نگاهى به تاريخ تأليف كتب مذكور، اين حقيقت را آشكار خواهد كرد. تقدم زمانى مذاهب فقهى بر تأليف مجموعه‌هاى روايى، بدين معنا است كه فتاوا و احكام شرعى اين مذاهب قبل از گرد آورى و تدوين احاديث نبوى، تعيين شده و پايان يافته بود. معناى اين امر آن است كه بيشتر فتاواى اين مذاهب، بعد از فحص از همه احاديث و اشراف كامل بر آنها استنباط نشده است؛ زيرا هنوز مجموعه احاديث گرد آورى نشده بود و ائمه مذاهب نيز دسترسى به همه احاديث نداشتند. بنابر اين، بسيار محتمل است كه دلبستگى و پاى بندى مؤلفان صحاح و مجاميع حديثى به مذهب معينى، سبب شده باشد كه آنان فقط به گرد آورى احاديث و رواياتى كه با مذهب فقهى ايشان مطابقت بيشترى داشت، پرداخته و به روايات مخالف مذهب فقهى خود اعتنايى نكرده باشند.

اما در فقه اماميه ـ چنانكه خواهيم گفت ـ اين روند كاملاً بر عكس اتفاق افتاده است؛ چرا كه مرحله اجتهاد فقهى بعد از مرحله گرد آورى و تكميل مجاميع حديثى صادره از