اگر قائل به صحت مكاتبه باشيم، صدر آن به هيچ وجه دلالت برجواز فروش وقف ندارد؛ چون وقف خاص مشروط به قبول است واز امام نقل نشده است كه وقف را قبول كرد بلكه حضرت فقط حصه‌اى را كه براى او قرار داده شده بود، قبول فرمود، ودستور فروش آن را داد.

ذيل روايت صريح است در جواز فروش وقف در صورت خوف فساد از جهت ظهور اختلاف بين موقوفُ عليهم؛ در حالى كه در آن خوف خرابى به هيچ وجه مطرح نشده است. قيدهاى ديگر كه بزرگان مطرح كرده‌اند از اين روايت به دست نمى‌آيد. (٣٧)

از جهتى مرحوم شعرانى (م ١٣٩٣ ق) احتمال ديگرى در اين روايت به اين صورت داده است كه در اين وقف هنوز قبض صورت نگرفته و واقف مردد بوده بين اين كه عين موقوفه را به موقوفُ عليهم بدهد يا وقف را باطل كرده وقيمت آن را به آنها بدهد. امام در جواب نظر داده كه بفروشد و وجه آن را به آنها بپردازد. مرحوم شعرانى در پايان مى‌گويد:

اين از افادات فخر المحققين در ايضاح النافع است و با وجود اين احتمال، هرگز نمى‌توان به اين روايت بر جواز فروش وقف استدلال نمود. (٣٨)

كسانى كه نياز موقوفُ عليهم را در جواز فروش وقف شرط دانسته‌اند احتمالاً مدرك آنها بايد روايت جعفر بن حنان باشد كه مؤلف متن روايت را در صفحه ٢٣ آورده است.

آنان كه مانع فروش وقف شده‌اند، چند دليل ذكر كرده‌اند:

الف) اجماع: مؤلف به آن در صفحه ٢٣ اشاره كرده است.

ب) نوشته حضرت امير در وقف نامه اى كه براى چشمه ينبع نوشته، كه متن آن را

(٣٧) غاية المراد، ج ٢، ص٢٧.
(٣٨) ر. ك: من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٤٢ (پاورقى).