و ثالثاً، اعتماد بر اين اجماع نيز مشكل است مگر به حجيت ظنون مطلقه، نظر به اين كه اين اجماع مصطلح نيست؛ زيرا كه اتفاقى كه كاشف از قول معصوم باشد در اين مقام معلوم نيست، بلكه دور نيست كه موقع آن نباشد، و ظاهراً از قبيل امارات رجاليه است كه مبناى آن بر ظنون مطلقه است، و تكيه بر آن در تخصيص اصل و عمومات معتضده به شهرت عظيمه و اجماعات محكيه و ادله اعتباريه در غايت اشكال است، و ادعاى آن كه ظنون رجاليه مثل ظنون لفظيه از ظنون خاصه ثابته به اجماع و سيره علما [ باشد ] ممنوع است و بر مدعى است اثبات.

و همچنين اگر اجماع را بر معنى مصطلح حمل كنيم ؛ زيرا كه زائد از اجماع منقول نيست ، و بر فرض حجيّت نيز مبناى آن بر ظنون مطلقه است.

مناقشه دوم : در دلالت حديث است به چند وجه :

الاوّل : نظر به اين كه وقف را غلّه قرار داده و آن منافع ملك مزروع است. قال في المجمع:

الغلّة: الدخل الذي يحصل من الزرع و التمر و اللبن و الاجارة و البناء و نحو ذلك، و جمعها «الغلات» و أغلّت الضياع. و فلان يغلّ على عياله أي يأتيهم بالغلّة . (١٥١)

و وقف تعلّق به عين مى‌گيرد نه منافع؛ زيرا كه او تحبيس عين و تسبيل ثمره است، پس بايد حمل نمود وقف را بر وصيت، چنانچه شيخ حر عاملى ـ عليه الرحمه ـ در وسايل كرده (١٥٢)

(١٥١) ر.ك: مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ (غلل).
(١٥٢) ر.ك: وسائل الشيعه ، ج ١٩ ، ص ١٨١، ذيل حديث ٦.