فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى

كلّيت داده بعد از آن كه اختيار جواز را در بعض صور نموده (٨٢) ، و او مختار شيخ حرّ عاملى در بدايه (٨٣) و ظاهر وسايل (٨٤) و علامه طباطبايى و صاحب جواهر (٨٥) ـ قدس سرّهم ـ است؛ چه تضعيف همه اخبار را نموده، و صاحب جواهر جواز را منحصر در صورت خروج از وقفيت داده، و مى توان به اين تقريب از جمعى ديگر استنباط اين قول را نمود .

دوم: جواز است في الجملة و در خصوص او اختلافى است. قريب به دوازده موضع تقريباً مى‌شود، كه تصريح به جواز نمودند. باكى نيست به ذكر عباير ايشان:

عبارت ابن ادريس و ابوالصلاح و ابن براج و صدوق و شهيد در روضه و تنقيح گذشت.

قال المفيد في المقنعة :

و الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلاّ أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و القربة إلى اللّه‌ تعالى بصلتهم، أو يكون تغيّر الشرط في الوقف إلى غيره أدرّ عليهم و أنفع لهم من تركه على حاله ـ إلى أن قال (٨٦) : ـ و ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة، و لا يغيّروا شيئاً من شروطه إلاّ ان يخرب الوقف و لايوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره، أو يحصل بحيث لايجدي نفعاً، فلهم حينئذٍ بيعه و الانتفاع بثمنه، و كذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه، و لا يجوز مع عدم ما ذكرناه من الأسباب و الضرورات . (٨٧)

و قالالشيخ في النهاية:

لايجوز بيع الوقف و لا هبته و لاالصدقة به إلاّ أن يخاف على الوقف هلاكه أو