كه بگويد : « لا يباع و لا يوهب » اصل در امثال اين مقام عدم جواز بيع است، إلى أن يعلم من حاله كه مادام الوقفيّه نبايد اين نحو تصرفات ناقله در آنها بشود، و در آن وقف لازم است فرو ريختن عين موقوفه و خريدن چيزى ديگر كه مثل اوّل وقف باشد ، تبعاً لغرض الواقف مهما أمكن. و اگر اين نحو تشديد از وقف معلوم نشود به مقتضاى اذن شاهد حال مى‌توان آن را در ساير مصارف بِرّ صرف نمود.

بارى تحقيق اين مقالات محتاج به بسطى زايد از اين است كه مقام گنجايش آن را ندارد، و اين قدر كه در اين مقام ذكر شد با آنچه در مقدمه اشاره به آن شد كافى است از براى خبير ماهر، و اى بسا مجرد اصلحيّت كفايت مى كند در جواز بيع؛ چنانچه از بعضى از اخبار سابقه مفهوم مى شود و جمعى قائل به آن شده بلكه مختار ما در كتاب وقف اين بوده يا نه؟ اشكال است.

دور نيست در وقف منقطع كه معلوم باشد منظور واقف مجرد مصلحت بينى موقوفُ عليه بوده كفايت بكند، چنانچه در مؤبّد كه معلوم باشد ملاحظه مصلحت خود واقف به جهت كثرت عوائد وقف بيع وقف و خريدن چيزى كه ادرّ بر عوائد وقف باشد و اكثر ثواباً باشد و وقف نمودن، هر گاه اذن شاهد حال در آن باشد، موقوفُ عليهم هم جميعاً راضى باشند، دور نيست جايز باشد، ليكن ملاحظه احتياط مهما امكن اقرب به نجات است، فتدبّر.

و اما هر گاه موقوفُ عليهم از صفت استحقاق بيرون روند، دور نيست اقوى وجوب ابقاء وقف باشد به حال خود و صرف منافع آن را در ساير مصارف بِرّ نمودن، الاقرب فالاقرب، اولى باشد.

و بالجمله، بايد در هر موضع ملاحظه غرض واقف را نمود مهما امكن با رضاى موقوفُ عليه و به تفاوت مقامات متفاوت مى‌شود.

اگر گويند: مجرد رضاى واقف كفايت نمى‌كند، چه او عين را از ملكيت خود خارج نمود و شارع حكم وقفيت كه مانع از تصرفات است بر او نمود، پس مناط رخصت شارع است، جواب مى‌گوييم: چون سند منع شارع وقفيت است، و او ناشى از عدم رضاى واقف و عقد خاص او شده، پس منع شارع داير مدار حصول غرض و عدم حصول او است، فتأمّل.