ونظر به اين كه بناى واقف در ابتدا بر طمأنينه به انتفاع است، چنانچه در جواهر تصريح كرده، و بر فرض خوف، طمأنينه بر طرف مى شود، و به علاوه وجود ضرر و الم مستلزم اذن در بيع است، فتدبّر .

الثانى: فرقى در جواز بيع در اين صورت ميان وقف عام و خاص و مؤبّد و منقطع نيست، لكن در مؤبّد احوط بلكه اقوى وجوب خريد ملك ديگر است و وقف نمودن بر مصرف مشخص اين وقف از قِبَل واقف؛ نظر به ملاحظه وجوب تبعيّت غرض واقف مهما امكن، و بيش از اين قدر اذن در جواز بيع از حال واقف معلوم نيست، فتدبّر.

الثالث: جواز بيع در اين صورت مختص است به اقرب زمان به خرابى عين موقوفه، پس اگر بدانيم كه چندى قابل بقا به نحو استقامت هست بيع جايز نيست، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الضرورة.

صورت دوم : فقر شديد موقوفُ عليهم و ضرورت ملجئه با اصلحيّت بيع نسبت به حال ايشان نظر به اجماعات ظاهره از مبسوط و غنيه و انتصار، با دعواى شهرت كه از كلام بعضى مستفاد مى شود، و اذن شاهد حال واقف هر گاه معلوم باشد كه وقف به جهت محض مصلحت موقوفُ عليهم است، و مؤيّد اين است خبر جعفر بن حنّان اگر دلالت آن تمام نباشد، پس بناءَ عليه اين صورت اختصاص به وقف منقطع دارد، نه مؤبّد، چه در مؤبّد ملاحظه اصلحيّت واقع منظور است كه ابداً وقف بماند و ثواب آن آناً ف‌آناً عايد شود، نه مجرد مصلحت موقوفُ عليهم، و مجرد فقر بدون خيريّت بيع كافى نيست، بلكه دور نيست كه قائلى هم نداشته باشد؛ چه اغلب ايشان مقيّد به ضرورت يا اصلحيّت نموده اند، و حديث جعفر بن حنّان كه مدرك ايشان است نيز مقيّد به خيريّت بيع و رضاى همه است، فلاحظ و تأمّل.

صورت سوم : هر گاه وقف از وقفيت خارج شود به انهدام عين موقوفه يا به زوال منفعت آن يا به عدم انتفاع موقوفُ عليهم يا به بطلان غرض واقف از وقف و به عبارة