وجه چهارم: ظاهر عبارت وقف نامه دلالت بر تشريك بطون لاحقه دارد، چنانچه در مقدمه ثانيه اشاره به او شد، چون گفته : « وقف نمودم بر فلانه و اولاد ذكر او » و مفروض اجتماع سائل است، با والده خود در وجود، پس مجرد صلح والده بدون رضاى او غير جايز [ است ] ، بنا بر ظاهر خبر جعفر بن حنّان كه متضمن اشتراط همه است، چنانچه در اصل مسأله مقرر نموديم.

وجه پنجم: بر فرض كفايت مجرد فقر، شرط است فقر جميع موقوفُ عليهم چنانچه ظاهر خبر سابق و معقد اجماعات محكيه است، پس مجرد فقر والده سائل بدون فقر سائل كفايت نمى‌كند در صحت بيع؛ للاصل .

وجه ششم: چون بيع وقف خلاف اصول عديده و اجماعات محكيه و عمومات كثيره است بايد اقتصار نمود در خروج بر قدر ضرورت و يقين، پس در صورت حاجت بايد تدريجاً فروخته، هر دفعه به قدر حاجت، نه يكدفعه چنانچه مورد سؤال است.

وجه هفتم: چون شرط است در صحت بيع مع الفقر اصلحيّت بيع عين موقوفه از عدم بيع، يا بيع غير او، چون عين موقوفه منافع او اكثر وجوداً و معتبرترين املاك است، پس با وجود دكاكين وغير او كه مورد سؤال است بيع او اگر غير مصلحت نباشد، لا محاله اصلح نخواهد بود .

واما خصوص دعاوى كه با خوان (١٦٢) داشته معادل يك هزار وپانصد تومان تقريباً، اگر شرعاً ثابت نباشد ولى به حلف و احلاف منافات او با اصلحيّت خالى از اشكال نيست، و لكن چون تمكّن از مرافعه و لو به حلف و احلاف معلوم الحصول است، و مفروض اين است كه خود عالمه به مالك بودن اين اعيان بوده، مصالحه وقف قبل از مرافعه نمودن در غايت اشكال است، بلكه ظاهراً منافات كلّى با اصلحيّت داشته ، پس با وجود آن بيع از غير مجوّز است(١٦٣) ،

(١٦٢) عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به چشم مى‌خورد.
(١٦٣) عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به چشم مى‌خورد.