فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى
سيد مرتضى در كتاب انتصار دو مورد را مطرح كرده:
١ ـ وقف به صورتى در آيد كه هيچ سودى در بر نداشته باشد.
٢ ـ موقوفُ عليهم نياز شديد به فروش آن پيدا كنند. (١٦)
بنا بر اين او فقط در دو مورد با شيخ مفيد موافقت كرده است.
قاضى ابن براج در كتاب مهذّب (١٧) وابو الصلاح حلبى در كافى (١٨) حكم كردهاند به عدم جواز فروش وقف مؤبّد مطلقاً، اما در وقف منقطع همان شرطهاى شيخ در نهايه را مطرح كردهاند.
سلاّر در فروش وقف فرموده:
اگر وقف طورى شود كه به هيچ وجه فايدهاى نداشته باشد، يا در موقوفُ عليهم نياز شديدى پيدا شود فروش وقف جايز خواهد شد. (١٩)
ابن حمزه در وسيله، فروش وقف را در صورتى جايز مىداند كه ترس از خراب شدن آن باشد يا نياز شديدى براى موقوفُ عليهم پيدا شود كه نتوانند با وجود آن نياز، به امور وقف رسيدگى كنند. (٢٠)
محقق حلى در شرايع در كتابهاى مختلف در اين باره چند نظر داده است:
الف) دركتاب تجارت فرموده است:
فروش وقف جايز است در صورتى كه ماندن آن، به جهت اختلاف بين موقوفُ عليهم موجب از بين رفتن آن شود و فروش آن براى آنها بهتر باشد. (٢١)
(١٦) ر.ك: انتصار، ص ٤٦٨ ـ ٤٦٩، مسأله ٢٦٤.
(١٧) ر.ك: مهذب، ج ٢، ص ٢٩.
(١٨) ر.ك: كافي في الفقه، ص ٣٢٥.
(١٩) ر.ك: مراسم، ص ١٩٧.
(٢٠) ر.ك: وسيله، ص ٣٧٠.
(٢١) ر.ك: شرائع الاسلام، ج ٢، ص ١١.