ب) در كتاب وقف از آنچه در كتاب تجارت فرموده ظاهراً برگشته است و فقط جهت اول را مطرح فرموده. اما اين كه فروش آن براى آنها بهتر باشد، ذكر نكرده است. (٢٢)

ج) سپس در همين كتاب چنين اشكال فرموده:

اگر اختلافى واقع نشود وترس خرابى وقف هم نباشد اما فروختن آن براى موقوفُ عليهم بهتر باشد، گفته شده است كه بيع آن جايز است. اما موجّه نزد من، منع از فروختن در اين صورت است. (٢٣)

ظاهر جمله اخير اين است كه از گفته سابق خود در كتاب تجارت رجوع كرده است و از تقييد جواز فروش به «إذا لم يقع خلف ولا خشي خرابه» چنين برمى‌آيد كه جايز مى‌داند فروش وقف را در يكى از اين دو صورت، واين با آنچه در كتاب تجارت وكتاب وقف ذكر فرموده مخالفت دارد.

د) در كتاب مختصر النافع، فرموده است كه مطلقاً فروش وقف جايز نيست مگر اين كه اختلافى بين موقوفُ عليهم پيدا شود كه منجر به فساد بشود. در اين صورت هم ترديد كرده است. (٢٤)

نظر علامه حلى

مرحوم علامه حلى در جاهاى مختلف، اين بحث را مطرح كرده است.

الف) در كتاب قواعد عين عبارات شرايع را آورده است (٢٥) ، لذا اشكالات گذشته به شرائع بر ايشان نيز وارد خواهد بود.

ب) در كتاب تحرير باب متاجر فرموده است:

فروش وقف جايز است اگر بقاى آن منجر به خرابى شود و همچنين اگر خوف وقوع فتنه بين موقوفُ عليهم باشد.

(٢٢) ر.ك: شرائع الاسلام، ج ٢، ص ٢٢٠.
(٢٣) ر.ك: شرائع الاسلام، ج ٢، ص ٢٢٠.
(٢٤) ر.ك: مختصر النافع، ص ١٥٨.
(٢٥) ر.ك: قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٣٢ و ٣٥٩.