داخل منقطع چه در معرض انقراض و انقطاع هستند، و ظاهر او خلاف اجماع و معارض با اخبار سابقه است، با وجود آن كه معنى « مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ » ظاهر در منع بيع اصل عين است، چه قدرت بر بيع او شرعاً نظر به اصل و عمومات وقف و مفهوم اصل وقف حاصل نيست، پس لابد بايد حمل نمود بيع را بر صلح قدر استحقاق از منافع عين موقوفه و نحو اينها، و تخصيص دادن او را به اخبار سابقه با وجود آن كه معارضه با حديث ثانى كه اعتبار رضاى همه را نموده به طريق تباين موقوفُ به مكافئه است، كه مفقود است در اين مقام؛ نظر به انجبار اخبار سابقه به عمل جمعى از اصحاب، و رجحان اين حديث نظر به احدثيّت وغير ذلك، علاوه بر آن كه يافتى اخبار سابقه غير تامّ الدلاله بودند.
سوم : معارضه به اخبار سابقه به نحوى كه اشاره به انها شد...الى غير ذلك، ودر مستند نيز مناقشه در اين حديث نموده به اين كه دلالت ندارد به آن كه هر چه را قادر بر بيع او هستند جايز است بيع او، بلكه مراد بيان حكم اجتماع و افتراق است، و موضع دلالت را صدر حديث كه مأثور از حضرت صادق است گرفته؛ نظر به تقرير حضرت قائم و ضعف او ظاهر است؛ زيرا قول او كه مى فرمايد: «فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ» صريح در تجويز بيع مقدور البيع [ است ] نهايت اجمال در « مَا يَقْدِرُونَ » است .
و اما تقرير حضرت خبر مروى از حضرت صادق را معلوم نيست، بلكه عدول حضرت از جواب به روش سؤال دور نيست ظاهر در خلاف باشد، فتدبّر.
اما حديث چهارم: پس علاوه بر آنچه ذكر [ شد ] از ضعف سند، ضعيف است دلالت آن به آن كه ظاهر سؤال آن است كه چون معلوم نيست ملكيت سلطان، آيا جايز است خريدن از او با اين حالت؟ نه اين كه سؤال از شراء وقف، از اين جهت عدول نمودند در جواب فرمودند: يا شراء ملك از مالك يا به اذن و اجازه او باشد. و بر فرض تسليم،آن اشكالى كه در سابق مى رفت ـ از مخالفت ظاهر آن با اجماع و معارضه با ساير اخبار و عدم مكافئه با اصل و عمومات ـ در اين جا نيز مى رود، علاوه بر آن كه احدى استدلال به اين
ر.ك:
احتجاج طبرسى ، ج ٢ ، ص ٣١٣.
|
