آنچه از ادله سابقه تا به حال معلوم شد، جواز بيع و عدم جواز بيع بود، و آيا صلح نيز ملحق به بيع است يا نه؟ نديدم كسى را كه متعرّض آن شده باشد مگر بعض اجلّه معاصرين در اثناى صحبت اشكال مى‌نمود ؛ نظر به اين كه جميع اخبار مجوّزه، به لفظ «بيع» وارد شده [ است ] امّا صلح و ساير وجوه انتقالات در تحت اصالت منع باقى است.

تحقيق مطلب آن است: اگر بيع وقف به جهت خروج از وقفيت باشد مثل حصير بالى و بورياى باليه و جذع منكسر و قِدر منكسر و هكذا، دور نيست نقل و انتقالات او به هر صيغه باشد جايز باشد؛ چه آن مثل ساير اعيان است در ملك طلق بودن، و آنچه مناط منع است در آن نيست تا داخل در تحت اصل باشد.

و اما اگر به جهت ديگر باشد كه وقفيت باقى باشد مثل صورت فقر شديد كه بالغ بر حدّ ضرورت باشد، اگر مناط جواز بيع، اخبار سابقه باشد، چنانچه ظاهر اكثر علما است، الحاق صلح به بيع خالى از اشكال نيست؛ چه دليل الحاق يكى از چند وجه مى‌شود باشد:

يكى: عمومات صلح و «أوفوا بالعقود» .

و يكى: حمل نمودن لفظ «بيع» را در اخبار بر تمثيل و اراده مطلق وجوه ناقله .

و ثالث: به تنقيح المناط؛ نظر به آن كه مناط منع وقفيت است، نه خصوص بيع و صلح.

و رابع: مفهوم علّت در صحيح ابن مهزيار كه مى‌فرمايد: « فإنّه ربما جاء فيه تلف النفوس و الأموال » و مقتضاى فهم عرفى از اين كلام رفع اين غائله است به هر نحو باشد .

خامس: اشمليت صلح نسبت به ساير عقود؛ چه متعلق او عين و منفعت و حقوق انتفاع مى‌تواند بود، به خلاف بيع كه مختص به نقل عين است، مؤيّد اين است آن كه تا به حال بر خورد نكرديم به موردى كه بيع او جايز و صلح او جايز نباشد.

سادس: دلالت فحواى آنچه دلالت بر صحت بيع مى كند بر جواز صلح نيز دلالت دارد، نظر به اين كه در صلح، بعضى امور مغتفر است كه در بيع مغتفر نيست.

جواب از اول: آن كه اين عمومات بيش از مشروعيت اصل عقد صلح را افاده نمى‌كند، اما آيا فلان چيز قابل صلح هست يا نه؟ دخل به اين عمومات ندارد، و وجوب