هاى فقهى را استوارى و روشمندى و نگرشى نو بخشيد. هريك از بخش‌هاى فقه داراى روشى متمايز و ويژه خود شد. بر اين پايه، روش استدلال و بحث در فقه عبادات متفاوت با روش استدلال در فقه معاملات است. تفاوت روش دراين دو بخش، از جهت نوع ادله‌اى است كه در هربخش وجود دارد. در عبادات، نصوص و روايات خاص، فراوان است، بر خلاف عقود و ايقاعات كه غالباً در آنها به عمومات و قواعد كلى متخذ از عمومات يا از سيره عقلا، استناد مى‌شود.

طبيعت مناقشه و استدلال نيز در فقه عبادات، متفاوت با فقه معاملات است. همچنين، قواعد و احكام كلّى كه در بخش عبادات به آنهامراجعه مى‌شود، با قواعد و احكام كلّى بخش معاملات تفاوت دارد. اين جهات و ديگر جهات همانند آنها در فقه امروز از هم متمايز بوده و تفاوت روش استدلال آنها در ابواب اصلى فقه پذيرفته شده است. تمايز اين جهات در هيچ عصرى از دوره‌هاى گذشته چنينى روشمندانه، روشن نبوده است، با آنكه فقهاى گذشته ما نيز تلاش هاى بسيار و فتوحات علمى بزرگى در توسعه علوم شريعت داشته‌اند.

٣ . از جمله نقاط تمايز روش استدلال فقهى معاصر، قانونمند كردن عمليات استدلال با ادله لُبّى يعنى اجماع و شهرت و سيره عقلائيه يا متشرعيه است. اين عناوين اگر چه ذاتاً حجت شرعى نيستند، اما ممكن است گاهى كاشف از دليل شرعى باشند يا با تأثير مثبت يا منفى بر دليلت يك دليل شرعى، در نتيجه فقهى به دست آمده، مؤثر افتند.

در مورد اجماع‌ها و شهرت‌ها، اگر از جانب فقهاى پيشين باشند، مى‌توان آنها را كاشف از وجود يك ديدگاه شرعى مورد توافقى در عصر ائمه(ع) نزد متشرعان يا اصحاب ائمه دانست. يا مى‌توان آنها را كاشف از وجود روايتى دراين مسأله دانست كه به ما نرسيده است، همچنان‌كه ممكن است دركشف خلل و نقصان بعضى از شروط حجيت روايتِ ظاهراً معتبرى، مؤثر باشند، يا ممكن است در فهم دقيق‌تر و قرائت درست‌تر نص معتبر و مستندى، تأثير بگذارند. در بحث هاى اصولى و فقهى معاصر، همه حالات و شروطى كه