كه در اين باره مبهم است و مى‌توان بدين معنى گرفت كه ضامن مالى است كه اتلاف كرده است. اگر مثلى است به مثل و اگر قيمى است قيمت را بايد پرداخت كند. بنابراين، اثبات ضمان كاهش ارزش پول در هنگام باز پرداخت به ملاك ضرر و اضرار، مشكل است.

راه دهم:

ادعاى صدق اتلاف مال در مورد كاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت آن نسبت به زمان دريافت، و يا در جايى كه گرفتن آن بدون رضايت مالك بوده، مانند مورد غصب يا اتلاف بلكه تلف بدون اجازه وى و بلكه در دير كرد بازپرداخت بدهى به هنگام سررسيد آن، در صورت كاهش قيمت، در تمامى موارد ياد شده ممكن است گفته شود در خصوص پول اتلاف مال غير صدق مى‌كند. زيرا بها و ارزش در پول معيار و موضوع [حيثيت تقييديه ] است و نه انگيزه و سبب [تعليليه ] و در ديگر كالاها چنين نيست. بارى، در اين راه گفته مى‌شود كه عنوان «اتلاف مال» كه موضوع ضمان است در ارزش و ماليت پول نيز صادق است؛ چرا كه به ارزش و بهاى پول در عرف، همچون معيار و موضوع نگريسته مى‌شود و از اين روى، اطلاق ادله ضمان تلف يا اتلاف مال آن را در بر مى‌گيرد.

پاسخ :

درستى اين راه وابسته به پذيرش اين ادعا و عرفى بودن تفصيل بين پول و ديگر كالاها از اين ديدگاه است و بر ادعا كننده است كه اثباتش كند.

راه يازدهم:

گفته مى‌شود: هر گاه در پيمانها و قراردادهايى كه يك طرف، بها را، به دليل نسيه بودن يا هر دليل ديگرى، هنوز نپرداخته باشد و ارزش پول دچار كاهش گردد، طرف ديگر حق