٧. دستور به اخذ كه در ابتداى جمله «خذوا منهم» آمده، به معناى برداشتن منع است در جايى كه توهم آن مى‌رود؛ مانند قول خداوند: {فَاذا قُضيَتِ الصّلوةُ فَانْتَشِروُا فِى الارْضِ } زيرا گرفتن و مصرف اين مال، به عنوان اوّلى بر مكلّف، ممنوع است و اين روايت، در مورد قاعده الزام، اين منع را بر مى‌دارد.

امّا، «اخذ» دومى كه در جمله «ما ياخذون منكم» وارد شده، بدون شك، به معناى الزام است و اين الزام كه در معناى اخذ نهفته است، دقيقاً مورد قاعده الزام را محدود مى‌كند. زيرا اين الزام بر دوش پيروان اهل بيت نخواهد بود، مگر در جامعه‌اى كه فقه اهل سنّت‌حاكم باشد و فقه اهل بيت، در حالت تقيّه به سر ببرد. بنا بر اين، ظرف قاعده الزام، ظرف حاكميّت فقه اهل سنت و تقيه فقه شيعه است.

٨. متعلّق اخذ در اين جمله: {خذوا منهم ما يأخذون منكم } چيزى است، كه طرف دوم، به الزام از طرف اوّل مى‌گيرد و از آن جا كه مقصود از ضررى كه متوّجه طرف دوم مى‌شود، ضرر عام است نه ضرر شخصى، معناى نص مى‌شود: «بگيريد از آنان آنچه كه از روى الزام، از شما مى‌گيرند.»

پس وقتى الزام طرف اوّل توسط طرف دوم منتفى شد، جواز گرفتن طرف اوّل از طرف دوم هم منتفى خواهد بود. به تعبير ديگر، اين جمله، به جمله شرطيه: «بگيريد از آنان اگر از روى الزام از شما مى‌گيرند» باز مى‌گردد و براى طرف شيعى جايز نيست كه از طرف سنّى در حالت نبود الزام، چيزى بگيرد زيرا جواز گرفتن از اهل سنّت به موجب مذاهب فقهى آنان در حالى كه حاكم نباشند، باب بازى با احكام را باز خواهد كرد و اين را اسلام، نمى‌پذيرد و شخص در هر معامله‌اى خواستار حكم مذهب فقهى مى‌شود كه به سود اوست. اگر فروشنده است‌خواستار به اجرا در آمدن حكم مذهب تشيع مى‌شود تا از حق خيار مشترى جلو بگيرد و اگر در موضع خريدار قرار بگيرد خواستار به اجرا در آمدن حكم مذهب