گذرانيده‌اند. و توجه نشده است كه ضيق و سعه‌اى كه امروزه در بابهاى گوناگون فقهى ديده مى‌شود، محصول شرايط تاريخى و اجتماعى محيطى است كه اين فقه در بستر آن تكوين يافته است، نه تراوش ذوق و تفنن فقهاء. البته اين سخن ما، هرگز بدان معنى نيست كه چون تحولات فقه متاثر از تحولات اجتماعى است، همواره تحولى مطلوب و در جهت كمال بوده است و نمى‌خواهيم بر دقتهاى غيرضرورى و سستيها و سهل انگاريها زيانبارى كه صورت گرفته صحه بگذاريم.

فقه و دين

فقه علم شريعت است و مى‌توان آن را امتداد شريعت دانست كه در انديشه فقها نمايان شده و حريم معرفتى آن محدود به حريم شريعت است. از اين روى چارچوب معرفتى فقه اقتضا مى‌كند كه فقط به شريعت وفادار باشد و وظيفه‌اى در برابر دو ركن ديگر دين: عقايد و اخلاق، نداشته باشد. اما مى‌دانيم كه اركان سه گانه دين، بر روى هم يك حقيقت به هم پيوسته و را تشكيل مى‌دهند. ارتباط و انسجام سه نظام:

اعتقادى، اخلاقى تربيتى و تشريعى دين ارتباطى منظم و سيستماتيك است و با اخلال در هر كدام از آنها، در تماميت و كمال دين رخنه عظيم به وجود مى‌آيد.

با توجه به اين پيوستگى درونى دين، معارف دينى نيز وقتى مى‌توانند حيات فكرى يك جامعه دينى را تداوم بخشند كه از چنان ارتباط و پيوستگى برخوردار باشند.برخلاف شاخه شاخه شدن معارف دينى و پراكندگى آراى ارباب معارف، وحدت در هدف، هماهنگى نظامواره‌اى را بين بخشهاى معارف دينى مى‌طلبد. زيرا معتقديم كه جامعه بشرى همواره نيازمند به دين است، آن هم در تمام ابعاد آن و هدف معارف دينى هم، ارائه عالمانه و مستدل دين است به انسانها. مى‌دانيم كه هيچ معرفتى از معارف دينى به تنهايى نمى‌تواند شناساننده تمام دين باشد، پس ناچار از يك تقسيم كار منطقى هستيم، تا بر