فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧ - وجوه شرعى در نظام اسلامى میزگرد محّمد محمّدی گیلانی

فقهى بگيرد، تا شكل اجتماعى. هر چند شكل اجتماعى هم، در جاى خود، بسيار عالى است. براى اين كه بحث، بيشتر شكل فقهى بگيرد، چند مساله را مطرح مى‌كنم:

١. آيا اساسا آنچه از خمس، مال امام،عليه السلام، است، آيا ملك منصب و جهت امامت است، يا ملك شخص امام،عليه السلام،؟

٢. چه مقدار از خمس، مال امام،عليه السلام، است؟ آيا تقسيم در ملكيت است، يا مصرف؟

٣. بنا بر هر دو بحث و در هر دو بحث، بنا بر هر دو مبنايش، در زمان غيبت، آيا اذن ولى امر (فقيه جامع الشرايط) شرط است‌يا خير.

جهت اول بحث: كه آيا آن مقدار خمس كه مال امام است، مال شخص حقيقى است، يا مال شخص حقوقى؟ از ظاهر آيه خمس و اين سنخ از آيات، بر مى‌آيد كه شخص حقوقى منظور است. زيرا للّه‌ و للرسول دارد. رسول را بما هو رسول گرفته و شخص حضرت محمد بن عبداللّه‌،صلى اللّه‌ عليه و آله، را نفرموده است و ذى القربى هم، به ائمه تفسير شده.

در روايات، اين مساله، خيلى روشن است. مثل رواياتى كه مى‌فرمايد:

«لنا الخمس و الانفال»

كه خمس و انفال، در يك سياق آمده است. در بعضى از روايات آمده است:

«للقائم بامور المسلمين، للامام.»

از آن كسى است كه كارهاى مسلمانان به دست اوست،از آن امام است.

در خيلى از تعبيرات، امام آمده و اين، ظاهر در خصيت‌حقوقى است. در روايت صحيحه از على بن راشد از امام هادى، عليه السلام، آمده:

«ما كان لابى لجهة الامامة فهو لى»؛