حضرت فرمود: وقتى مى‌دانى كه آن زن در حال طهارت به سر مى‌برد، طهارتى كه در آن با شوهرش همبستر نشده، از آن مرد سؤال كن آيا همسرت را طلاق داده‌اى؟ وقتى گفت:

بله، آن زن مطلّقه مى‌شود، آن گاه از آن زمان صبر كن تا عدّه او، به پايان برسد و سپس، اگر خواستى، با او، عقد همسرى ببند. زيرا آن زن، به طلاق بائن از او جدا شده است.

و وقتى از آن مرد مى‌پرسى، دو نفر مرد هم همراه تو باشند تا طلاق با حضور دو شاهد عادل پديد آيد.

اين روايت، ظاهر، بلكه صريح در فساد طلاق به غير سنّت است، اگر چه از جهت مخالفت آن با قاعده الزام، اشكال دارد.

پس از جمع بندى آنچه كه ذكر شد، در مى‌يابيم كه مقتضاى جمع بين ادّله اين است كه سه طلاقه، بدون رجوع بين آن، خواه به لفظ واحد باشد، يا به تكرار طلاق، بدون رجوع بين آن، سه طلاق به حساب نمى‌آيد، بلكه يك طلاق هم، به حساب نمى‌آيد، اگر چه از اين جهت، مورد اختلاف فقهاى شيعه است. به همين ترتيب، اگر طلاق، ديگر، شرايط صحيح بودن را نداشته باشد، فاسد است، گرچه طلاق دهنده، باور داشته باشد به درستى آن و زن بر همسرى آن مرد، باقى است و قول به درستى چنين طلاقى، از امورى است كه مذهب از آن ابا دارد، حتى اگر از كسى صادر شود كه به صحيح بودن آن، باور دارد.

افزون بر اين، بدون شك، ائمه، عليهم السلام، به درستى ازدواج، با چنين زنانى