گواه و دليل آنچه گفته‌ايم احكام حقوقى و قانونى خود اين برگه‌هاست كه بر حسب آن، به عنوان اموالى مستقل به شمار مى‌آيند و نه سندى بر نمايانگر اموال ديگر. فى المثل اگر همه يا بخشى از آن نابود گردد، از ميان رفتن مال و نه سند به شمار مى‌رود و از اين روى، عهده سازمان صادر كننده، بدهكار صاحب پول گمشده نيست، تا به اندازه آن از پشتوانه يا همسانش را به او بپردازد. چنانكه پرداخت پول، پرداخت مال است و نه حواله كردن به سازمان صادر كننده، آن گونه كه در داد و ستد با سندهاست. ويژگيهاى حقوقى ديگرى نيز در همين زمينه يافت مى‌شود.

راه ششم:

گرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل [ جايگزين همسان در برابر بها ] ، ولى از آن روى كه ماهيت پول بودن در توان خريد و بهاى داد و ستدى جلوه‌گر مى‌شود، آنچه به عهده ضامن مى‌آيد همان توان خريد است؛ زيرا پول چيزى جز قدرت خريد تبلور يافته در خارج نيست. پس آنچه بر عهده مى‌آيد، ناگزير همان ارزش و توان خريد تبلور يافته در خارج است.

پاسخ :

نخست آن كه: پيامد چنين سخنى اين است كه هرگاه ارزش پول افزايش يابد، باز پرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد؛ چرا كه او تنها عهده‌دارتوان‌خريدتبلور يافته در همان برگه گرديده‌است و نه چيز ديگر.

دوم آن كه:توان خريد به‌اين معنى، چيزى است انتزاعى كه عرف آن را در نيافته و مال خارجى به شمار نمى‌آورد و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى‌داند.ناگزير ضامن نيز مثل آن را به عهده دارد؛زيرا ارزش و ماليت و به ديگرسخن، توان‌خريد، حيثيت تعليليه