پشتوانه‌ها به اندازه مبلغ در گردش نيستند، چرا كه هرگز دارندگان پول،يكجا براى دريافت پشتوانه‌هاى خود به آنان مراجعه نمى‌كنند، رفته رفته انديشه نگهدارى پشتوانه و طلا و نقره به عنوان سپرده‌هاى صاحبانشان، جاى خود را به تعهد و ضمان صادر كننده پول نسبت به پرداخت بخشى از پشتوانه در برابر آوردن آن برگه‌ها، داد. بدين سان صادر كننده توانست از طلا و نقره اندوخته نزد خود، بهره ببرد؛ چرا كه مال خود او به شمار آمده و مى‌توانست در داد و ستدها به ديگران حواله بدهد، آنان نيز مال خود را نزد همين صادر كننده در برابر سندى كه از او دريافت مى‌كردند بار ديگر (به شكل قرض و تعهد) سپرده گذارى مى‌كردند و از اين رهگذر او مى‌توانست معادل چندين برابر پشتوانه موجود نزد خود، سندهايى صادر كند. بنابراين صادركننده برگه‌ها به اندازه پشتوانه هر برگه، بدهكار صاحب آن مى‌گرديد و اين برگه‌ها نيز همچون چكهاى امروزى، سندى براى بدهى شد كه نشانگر طلا و نقره بر عهده گرديد. بنابر اين اين اوراق حاكى از پشتوانه‌اى در ذمه و عهده هستند و نه پشتوانه خارجى و سپرده شده، آن گونه كه دردوره پيشين بود.

دوره سوم:آن گاه كه دولتها اهميت و خطرناك بودن چنين برگه‌هايى را دريافتند و توان آن را در پر كردن جاى طلا و نقره، بسى بيشتر از واقعيتش ديدند، در كارگردش پول دخالت كرده و صادر كردن آن را از سوى اشخاص ممنوع ساختند و خود به اين كار پرداخته و قوانينى براى حمايت و رسميت آن قراردادند و متعهّد شدند كه به مقدار برگه‌هاى صادر شده پشتوانه طلا و نقره قرار دهند تا بين مردم و ساير دولت‌ها اعتبار داشته باشد، در اين هنگام اين تعهد، پشتوانه‌اى شد مستقلّ از جنبه حاكى بودن برگه‌هاى پول از پشتوانه. از اين روى برگه‌ها ديگر«چك» يا «سند»ى بر ذمه تعهد كننده نبود كه تعهد كننده ملزم به پرداخت مقدارى از پشتوانه در برابر برگه‌ها باشد، بلكه داراى ارزش مستقل گرديد و تعهد دولت‌يا قانون نسبت به پشتوانه آن تنها حيثيت تعليلى براى بهادار شمرده شدن اين برگه‌ها شد.