درستى آن دارد. در حالى كه مضمون قول اوّل ، اباحه مال است براى طرف شيعى، بدون تصحيح معامله و جواز ازدواج، براى زن شيعه است بدون تصحيح اصل طلاق از دو طرف و نيز التزام به وقوع طلاق در آن، قبل از ازدواج است.

اكنون دلايل دو نظريه را بررسى مى‌كنيم:

الف. نظريه اباحه:

گروهى از بزرگان معاصر: شيخ حسن كاشف الغطاء، سيد طباطبايى حكيم و سيد ميرزا حسن بجنوردى اين رأى را پذيرفته‌اند.

* شيخ حسن آل كاشف الغطاء، در كتاب انوار الفقاهه مى‌نويسد:

«فظهر ممّا ذكرنا انّ طلاقهم ممضي عليهم و إن كان فاسداً عندنا و هذا الحكم عام لكلّ صور الطلاق على غير السُنّة سواء تعلّق بشيعية أو غيرها، فانّه يحكم بوقوعه على وفق مذهبه بالنسبة الينا، و ان كان فاسداً فى الواقع، و كذا بالنسبة اليهم.

و لا منافاة بين البطلان و بين إجراء حكم الصحة بالنسبة إلينا لطفاً منه، فهى و ان كانت زوجة لهم و لكنّه حلال لنا و حرام عليهم. او يقال هو صحيح من وجه و فاسد من وجه آخر و لو استبصر جرت عليه الاحكام الماضية كما تجري علينا، و لايلزم اعادة ما نقله من العقود و الايقاعات الباطلة بالنسبة الينا.» (٧)

از آنچه گفتيم روشن مى‌شود كه طلاق اهل سنّت، عليه خودشان پذيرفته است، اگر چه نزد ما فاسد است و اين حكم، شمول دارد، تمام گونه‌هاى طلاق به غير سنّت را در برمى‌گيرد، خواه آن طلاق به زن شيعى تعلق بگيرد، يا به غير او؛ زيرا [اين ادله ]حكم مى‌كند به وقوع اين طلاق، طبق مذهب اهل سنّت. نسبت

(٧)بحوث فقهيه، شيخ حسين حلّى، تقرير سيد عزالدين بحر العلوم، ص٢٨٧، دارالزهراء، بيروت. با اندكى تصرف در عبارتها، بدون تغيير معنا .