دليلهاى سيد، بدان گونه كه در «انتصار»آمده كه: قول ديگر، بيشتر و روشن‌تر در ميان فقهاى ماست، عمل كنندگان بر آن عمل كنند و فتوا دهندگان بدان فتوا دهند. روايات نيز، در اين باره بسيار و متواتر است .. نظر شيخ بزرگوار ما، مفيد و نيز شيخ ما، ابى جعفر ] طوسى [در ديگر كتابهاى خود همين است. اما آيه، درباره هيچ يك از حالتها، نه به تصريح و نه به اشارت، نيست؛ چرا كه خداوند بزرگ، در واجب كردن عده سه ماهه، شرط فرموده كه اگر ترديد كند.شك هم جز درباره كسى كه همانندهايش عادت مى‌شود، نيست، ولى كسى كه همانندهايش عادتى نمى‌بينند، ترديدى هم بر او نيست و شرط نيز، او را در بر نمى‌گيرد.

مى‌بينيد كه ايشان در پاسخ به نظر سيد مرتضى،درباره واجب بودن عده بر نااميد از قاعدگى و خردسال، چنين استدلال مى‌كند كه شرط واجب بودن عده، ترديد درباره باردارى يا قاعدگى است و اين دو دسته چنين شكى بر آنان نمى‌رود.پس عده‌اى بر ايشان نيست. در اين سخن دلالت روشنى است كه هر كس رحم وى در آورده شود و در نتيجه حيض نگردد، عده‌اى هم ندارد. مگر اين كه گفته شود: تكيه سخن ايشان رد دلالت آيه است بر آنچه سيد مرتضى مى‌خواهد، همان گونه كه پيشتر نقل كرده‌ايم.پس او، تنها دلالت آيه را انكار كرده و تصريحى به اين ندارد كه معيار در عده، همان ترديد است. با اين همه، شك نيست كه سخن او اشاره به اين دارد.

سلار در بخش طلاق از كتاب «مراسم» درباره آنچه بر زن لازم است چنين مى‌نويسد:

«فاما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين: احدهما يجب عليها عدة و الاخر لايجب عليها عدة؛ فمن لايجب عليها عدة من لم‌يبلغ المحيض و ليست فى سن من تحيض و غير المدخول بها و اليائسة من المحيض و ليست فى سنّ من تحيض