در زمان غيبت نيز، وكيل و خليفه خدا كسى است كه داراى شرايط باشد و معناى نيابت از خليفه اللّه‌ اين است كه چيزهايى در اختيار او مى‌گذارند، در اختيار اين نيز بگذراند.

پس اين آيه دلالت مى‌كند كه سهمهاى سه گانه را كه اصطلاحا به آن سهم امام مى‌گويند، يك سهم هستند و مال امام. پس در عصر غيبت، كسى جز نايب امام، نمى‌تواند خمس بگيرد و به كسى غير از جانشى امام،عليه السلام، هم نمى‌شود خمس داد. اصلا جعل، مال «اللّه‌» و «رسول» و «ذى القربى» است . فرق نمى‌كند به اين كه بگوييم: ذى القربى، شخص امام است كه در برخى روايات تصريح شده، يا اين كه ذى القربى، ذى القرباى امام است. منتهى اختيار آن، در دست امام است. در زمان غيبت هم، چنين است.

مقتضاى ادله، ايجاب مى‌كند كه خمس را بايد به نايب امام داد و به غير او، نمى‌شود پرداخت. شايد گفته شود: همه فقهاى عظام در زمان غيبت، كه داراى شرايط هستند،نائب امام هستند و مى‌توانند وجوه شرعى را بگيرند و مصرف كنند. اين، سيره مستمره بوده و اكنون نيز، سيره جاريه است.

لازم است به نكته‌اى اشاره كنم. تصور من بر اين است كه:

امامان، عليهم السلام، در طول تاريخ، پس از وفات پيامبر، صلى اللّه‌ عليه و آله، تا زمان غيبت، همواره در حوزه قدرت و امكان عملى، عمل مى‌كردند.

على، عليه السلام، يك مدتى بر مريدهاى خاص خود، امامت داشتند. يعنى دستورات امامتى و گاهى ادامه ولايتى، صادر مى‌كردند، با اين كه حكومت رسمى نداشتند.

اما در چهار سال و نه ماهى كه حكومت رسمى داشتند، ولايت و امامت