امّا حكم قاعده التزام: در مثال اوّل ، حقّ خيار ثابت است و در مثال دوم، طلاق صحيح است و در مثال سوم، ارث زن از زمين، ثابت است. همه اين احكام، به مقتضاى قاعده التزام، به حكم واقعى ثانوى است، اگر چه مقتضاى حكم واقعى اوّلى، در تمام اين مثالها، نادرست بودن است و حرمت. اين حكم، غير از حكم قاعده الزام است؛ زيرا در مورد قاعده الزام، حكم در مثال اوّل ، عبارت بود از جواز مال براى طرف امامى بهره‌مند، بدون ثبوت اصل خيار(به حكم واقعى ثانوى) و در مثال دوم، عبارت بود از جواز مال براى زن در زمينها و مالهاى غير منقول، بدون ثبوت حق ارث براى او، در حالى كه در مورد قاعده التزام، حكم شرعى، از بطلان، به صحّت و ثبوت تبديل مى‌شود، خواه در عقد، خواه در ايقاع و خواه در حكم و از آن جا كه در مباحث فقهى، موضوع اين دو قاعده از يكديگر جدا نمى‌شود، فتواى فقها در حكم قاعده الزام، گوناگون است، در اين كه آيا حكم آن جواز است‌يا انقلاب حكم واقعى اوّلى به حكم واقعى ثانوى، حق اين است كه هر دو حكم، درست است، امّا هر كدام در موضع خاصّ خود و اين موضوعى است كه به زودى درباره آن بحث و استدلال خواهيم كرد.

قاعده التزام در اديان ديگر

با مراجعه به دليلهاى قاعده التزام در مى‌يابيم كه گسترش قلمرو اين قاعده، ممكن است و مى‌توان گفت اين دليلها بر درستى و مشروع بودن عقود و ايقاعات و احكامِ احوال شخصى اديان ديگر نيز دلالت مى‌كند (مگر در موارد استثنا). مقتضاى اين قاعده، التزام به درستى ازدواج و طلاق و ميراث و معاملات پيروان ديگر اديان است و اين قاعده، از جمله قواعد