٤. زيانى كه در اين مقابله، به امامى وارد مى‌شود، زيان نوعى و عام است، نه شخصى. پس در مثال مذكور، لازم نيست كه فرد امامى، پيش از اين، در معامله‌اى ديگر، در موضع فروشنده قرار گرفته باشد و مشترى، به موجب فقه شافعى، او را به قبول فسخ و تحمّل زيان، واداشته باشد، تا او، حق داشته باشد وقتى در موضع خريدار قرار مى‌گيرد، مقابله به مثل كرده و فروشنده را وادارد به پذيرش فسخ كند. زيرا مقصود از زيان در اين جا،زيان عامى است كه نوعاً، در موارد تقيه و پيروى سياسى به فرد شيعه، وارد مى‌شود نه ضرر شخصى كه مورد قاعده رفع ضرر است.

٥. مقتضاى تقابل ضرر با ضرر اين است كه دو طرف معامله، نقش اساسى در قضيه داشته باشند، زيرا طرف سوم، ربطى به طرف اوّل و دوم نخواهد داشت، مگر به مقدار پذيرش مشروعيت قضيه‌اى كه بين طرف اوّل و دوم خاتمه يافته است.

اين امر، هيچ ارتباطى به وارد كردن ضرر بر يكى از دو طرف ندارد، مانند موردى كه شخصى بر خلاف سنت اهل بيت، همسر خود را سه بار طلاق دهد، و شخص سومى با آن زن ازدواج كند. در اين فرض، شخص سوم، تنها به مشروع بودن آن طلاق اعتراف كرده و اين اعتراف، ربطى به اضرار به طرف اوّل يا دوم ندارد.

٦. «اخذ» مذكور در عنوان قاعده الزام، ضرورتاً بايد به موجب حكم فقهى الزامى در فقه اهل سنّت باشد و صرف اخذ به گونه «اذن و جواز» در اين امر كافى نيست.

بنا بر اين، اگر مردى با زن شوهردار زنا كرد، بنا بر فقه اهل سنت، مى‌تواند پس از طلاق و جدايى او از شوهرش و گذراندن عدّه، با او ازدواج كند و اين ازدواج، در فقه اهل بيت، جايز نيست. اين مورد از موارد قاعده الزام نيست، زيرا در اين مورد، مرد به موجب «اذن و جواز» با زن ازدواج كرده است، نه به موجب «وجوب و الزام» فقهى. پس مرد حق ندارد زن را به ازدواج وادارد، به خلاف مثال سابق در مورد خيار فسخ؛ چون در آن جا، دارنده حق خيار مى‌توانست طرف ديگر را به رد بها وادارد.