اين ديدگاه، عملاً دست‌شريعت را از سامان دهى زندگى انسان، بخصوص در حوزه پر تلاطم زندگى اجتماعى، كوتاه مى‌كند و ديانت اسلام را تا مرز مسيحيت عقب مى‌نشاند. اگر رسالت دين، منحصر به بيان ارزشهاى كلى و پرداختن به زندگى معنوى انسان باشد، ديگر چه نيازى به وجود شريعت و آن همه قوانين گسترده‌اش مى‌بود؟ ظاهراً آن همه امر ونهى و ماده و تبصره كه در مورد رفتارهاى غيرعبادى، در متن شريعت آمده است، بيهوده بوده است، چرا كه همه آنها مربوط است به مكانيسمها و روشهاى زندگى.خلط و خطاى عمده‌اى كه در اين ديدگاه صورت گرفته اين است كه تفكيكى بين حوزه‌هاى مختلف زندگى قائل نشده و براى همه حوزه‌ها يك حكم صادر كرده و به طور مطلق گفته است:«تعيين مكانيسمها و روشهاى زندگى در اين عالم را به خود انسان واگذاشته است.» در حالى كه اين سخن فقط در مورد حوزه طبيعى زندگى درست است، اما در حوزه اجتماعى زندگى نمى‌تواند درست باشد، زيرا چنانكه پيش از اين گفتيم، اگر دين طرح و برنامه‌اى براى عملى كردن موازين و ارزشهاى كلى خود در جامعه نداشته باشد، نمى‌تواند جامعه دينى مورد نظر خود (امت وسط به تعبير قرآن) را بسازد. و تجربه طولانى زندگى بشر نشان داده است كه صرف بيان ارزشهاى كلى براى اين كار كافى نيست. اين ديدگاه هم از لحاظ نظرى مخدوش است و اهداف دنيوى دين را مهمل مى‌گذارد و هم آشكارا با واقعيت‌شريعت اسلام ناسازگارى دارد و با اديانى كه نظام تشريعى ندارند، مثل دين مسيح سنخيت بيشترى دارد.

مونتسكيو، فيلسوف معروف فرانسوى در قرن ١٨، تحت تاثير فرهنگ مسيحى، داشتن قوانين جزائى و كيفرى را از عيبهاى دين مى‌شمارد، از نظر او دين بايد مقررات

(١٩)محمد مهدى شبسترى، مجله نقد و نظر، سال اول، شماره اول، زمستان ١٣٧٣، ص ٢٣.