در اين روايت، امام(ع) بر زن طلاق گرفته، عده سه ماه يا سه قرء را لازم شمرده است و گستردگى آن، در برگيرنده همه زنان طلاق گرفته است. پس چنين قاعده‌اى را مى‌توان از اين روايت بر گرفت.

گرچه مى‌توان از پذيرش اطلاق آن سر باز زد؛ چه آنچه روشن است امام(ع) در صدد رساندن اندازه عده زن طلاق گرفته است، حال آيا در همه گونه‌هاى ايشان همين سان است، يا خير، چيز ديگرى است و درصدد رساندن آن نيستند.

٢. روايت صحيحه حلبى از امام صادق(ع) :

«صحيحة الحلبى عن ابى عبد الله(ع) قال: «لاينبغى للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضى عدتها؛ ثلاثة قرؤ او ثلاثة اشهر ان لم‌تحض.» (٢٧)

براى زن طلاق گرفته، جز با اجازه شوهر، بيرون رفتن از خانه روا نيست، تا اين كه عده وى سرآيد كه سه قرء يا سه ماه است، اگر عادت نشده باشد.

چگونگى دلالت اين روايت، از آنچه در روايت پيشين آورده‌ايم روشن مى‌شود.

پاسخ آن نيز آشكار گرديده است كه امام(ع) در پى رساندن آن است كه زن طلاق گرفته در هنگام عده، نبايد از خانه بيرون رود، سپس اندازه آن را مى‌فرمايد، ولى اين كه هر زن طلاق گرفته‌اى بايد عده نشيند يا خير چيز ديگرى است.

از همين جا، سخن درباره روايت محمد بن قيس، از امام باقر(ع) روشن مى‌شود كه فرمود:

محمد بن قيس عن ابى جعفر(ع) قال: المطلقة تعتد فى بيتها و لاينبغى لها ان تخرج حتى تنقضى عدتها و عدتها ثلاثة قرؤ او ثلاثة اشهر الا ان تكون تحيض. (٢٨)

(٢٧)همان، ص٤٢١ .
(٢٨)همان، ص٤٢٢ .