بدين سان، ضمان پول مثلى است، بدين معنى كه ضامن، جنس آن را بر عهده دارد، همان گونه كه در ديگر كالاهاى مثلى چنين است، و عنوان قدرت خريد پول كه قبلاً گفته شد امرى انتزاعى است مورد ضمان نمى‌باشد لكن مثلى بودن پول، هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خريدش استوار است، البته چنانكه اشاره شد اين مطلب، بدان اندازه كه به خود پول مربوط مى‌شود و نه به بهاى ديگر كالا از جنبه‌هاى ديگر، مانند عرضه و تقاضاى آن كالا بدون در نظر گرفتن ارزش پول بيشتر قابل قبول است. پس هرگاه كاهش ارزش پول در نتيجه گرانى همه، يا بيشتر كالاها، بر اثر كمبودشان يا علتهاى ديگر باشد كه نشانه‌اش افزايش قيمت كالاها در مقايسه با هر گونه پول است، نه تنها پول يك كشور، چنين كاهشى در ارزش پول به عهده ضامن نمى‌آيد؛ چرا كه اين ماليت افزايش يافته ارتباطى به ماليتى كه پول مورد ضمان نشانگر آن است ندارد. در برابر اين حالت، اگر كاهش ارزش پول در اثر دگرگونى ارزش پول در نتيجه ناتوانى اقتصادى سازمان صادر كننده باشد، مورد ضمان خواهد بود.

اكنون تنها اين مشكل بر جاى مى‌ماند كه توان خريد پول از اين جنبه را چگونه بايد محاسبه كرد؟ شايد بهترين راه اين باشد كه آن را با پولهاى بهادار ديگرى كه ماليت ثابتى دارند و نيز كالاهايى كه به طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره و يا با ميانگين بهاى كالاها در بازار در فاصله معينى از زمان سنجيد.

اين راه، گرچه نزديكتر به ذهن است، ولى اشكالات و ابهامهايى نيز دارد كه بايد مورد نظر و بررسى قرار داد:

اشكال نخست:ويژگى ياد شده [در اين راه ]همان گونه كه در برگه‌هاى بهادار [اسكناس ]يافت مى‌شود، به همان سان در درهم و دينار كه پولهاى حقيقى‌اند نيز وجود دارد؛ زيرا جنبه پول بودن آنها نيز همسان پول بودن اسكناس است از آن روى كه مردم توان