آوردن بها از ويژگيهاى مثل به اثبات رسانيم، در اين جا مى‌توانيم از قاعده «لاضرر» بهره گيريم. اين دليل را مى‌توان چنين تقرير كرد كه عرف در بازگرداندن كالايى از نوع همان كالايى كه پيشتر گرفته شده بود، ضررى نمى‌بيند؛ بدين سان اگر كسى سه كيلو گندم را به كسى كه آن را از او گرفته بود، برگرداند، درباره او نمى‌توان گفت كه از مال او كاسته است، هر چند بهايش از هنگام گرفتن تا زمان بازپرداخت دچار كاهش شده باشد؛ زيرا تمام آن كالا را با همان اوصاف و ويژگيها به او باز گردانيده است. مگر اين كه با انديشه سوداگرانه ويژه‌اى بدان بنگريم كه آن نيز معيار صدق عنوان زيان در دليلهاى شرعى نيست؛ زيرا كه معيار عرف عمومى و فراگير در حذف يك عنوان است، نه عرف خاص. اما در زمينه پول، از آن جا كه حقيقت پول و قوام آن به ارزش مبادله‌اى آن در بازار وابسته بوده و بهره ديگرى در آن يافت نمى‌شود، تنها با كاهش ارزش در هنگام بازپرداخت نسبت به زمان دريافت، زيان نزد عرف عام صادق مى‌باشد. آرى مى‌توان گفت: اين فرضيّه در پيمانهايى كه خود شخص، اندازه معينى از پول اعتبارى را تا مهلتى مشخص، در برابر مالش بر عهده ضامن نهاده است، نمى‌آيد. بنابراين اگر ارزش آن پول دچار كاهش شده و از سوى ضامن نيز تخلفى در بازپرداخت سر نزده باشد، او ضامن اين كاهش نخواهد بود؛ زيرا خود مالك بر چنين امرى اقدام كرده است. بدين سان در غير اين مورد، مانند مورد تلف و اتلاف يا غصب يا دير كرد بازپرداخت، كاهش ارزش پيدا شده در زمان دير كرد را ضامن است، و نه چيزى افزون بر آن.

نبايد گفت: بنابراين اگر كسى با تبليغات بر ضد پولى، سبب كاهش ارزش آن شود و يا با عرضه حجم بسيار آن، بهايش را بكاهد، ضامن خواهد بود چنانكه بايد دولتهاى صادر كننده پول را در صورتى كه سبب كم اعتبارى پول در دست مردم شوند، ضامن اين كاهش دانست، در حالى كه از ديدگاه فقهى نمى‌توان آن را پذيرفت.

زيرا در پاسخ مى‌گوييم: ميان مسأله ما و اين موارد تفاوت وجود دارد؛ زيرا مى‌توان عنوان زيان رساندن [اضرار ]را در اين موارد نادرست شمرد، چه آن شخص جز در حق خود و