فدايت شوم مگر آن زن همسر او نيست؟ فرمودند: او را طلاق داده است. گفتم: چگونه او را طلاق داده است؟ فرمودند: او را سه طلاقه كرده و درستى اين طلاق را باور دارد. پس آن زن بر او حرام است.

آقاى حكيم، رحمه اللّه‌، اين گروه از روايات را به همان معنايى حمل مى‌كند، كه روايات دسته دوم را بر آن حمل كرد.

مناقشه

در كلام سيّد حكيم در كلام ايشان، موردهايى وجود دارند كه در خور نظرند و تامل، به شرح زير:

١. سخنان ايشان، دو حالتى را كه ما از يكديگر جدا كرديم، در بر مى‌گيرند: يعنى حالت اختلاف مذهب دو طرف عقد و ايقاع، از جهت تشيع و تسنّن و حالت وحدت مذهب فقهى دو طرف، از جهت تسنّن. توجيه روايات اين باب و حمل آن بر اباحه، نسبت به طرف شيعى، بدون انقلاب حكم واقعى اوّلى به حكم واقعى ثانوى، تنها در حالت اوّل ، ممكن است، نه در حالت دوم. حالت اوّل ، همان مورد قاعده الزام است و حالت دوم، تنها مورد قاعده التزام است. بيشتر رواياتى كه سيد حكيم، رحمه اللّه‌، ذكر كرده‌اند (بخشى از دسته اوّل و دسته دوم و سوم) ويژه حالت دوم است، نه حالت اوّل . و هيچ اشاره‌اى به وجود دو طرف، با اختلاف فقهى در عقد يا ايقاع واحد، در آنها نيست تا آنها را بر اباحه نسبت به طرف شيعى حمل كنيم، نه بر انقلاب حكم واقعى اوّلى به حكم واقعى ثانوى.

پيداست كه مقصود اين روايات، تنها لزوم است نه الزام. حتّى اگر الزام هم مقصود باشد، مقصود بالعرض است و از امورى است كه مترتب بر لزوم و التزام است. در تفسير لزوم و التزام در اين روايات به الزام، تحميل و تكلّف زيادى نهفته است. بنابراين، هيچ