مى‌گويند: اگر مطلب چنين است كه طلاق واقع مى‌شود، پس نيازى به گواهان نيست و در روايت دوم، از ازدواج با چنين زنانى منع نمى‌كرد. خواهيم گفت: در اين دو روايت، نيامده است كه طلاق دهنده، به وقوع طلاق باور دارد. اين اشكال و جواب، رأى شيخ را در وقوع سه طلاق در يك مجلس، از اهل سنّت تأكيد مى‌كند.

شيخ در تهذيب الاحكام مى‌نويسد:

و من طلّق امرأته و كان مخالفاً و لم‌يستوف شرائط الطلاق إلاّ أنّه يعتقد انّه يقع به البينونة لزمه ذلك (١٩)

اگر يكى از اهل سنت، همسر خود را طلاق دهد و شرايط طلاق را كامل نكند و تنها بر اين باور باشد كه با اين طلاق، جدايى حاصل مى‌شود، اين جدايى بر او لازم مى‌شود.

و آن گاه مى‌نويسد:

«فإن قالوا لو كان الأمر على ما ذكرتم من أنّه يقع الطلاق، لما احتاج الى الأشهاد عليه، قيل له...» (٢٠)

مى‌گوييم: اگر بگويند: اگر چنين باشد، نيازى به گواهان نيست و اين عبارات روشنگر رأى شيخ طوسى، در مورد وقوع سه طلاق در يك مجلس، از سوى كسانى است كه به آن باور دارند.

(١٨)همان، ص٢٩٣.
(١٩)تهذيب الاحكام، ج٨، ص٥٧.
(٢٠)همان، ص ٥٩.