اگر طلاق دهنده از اهل سنت باشد و به وقوع سه طلاق در يك مجلس، باور داشته باشد، طلاق بر او لازم و جدايى حاصل مى‌شود و تنها وقتى جدايى تحقق نمى‌يابد كه شخص شيعه باشد.

ابن ادريس، رحمه اللّه‌، در كتاب «سرائر» بر اين راى ادعاى اجماع كرده است:

«و قد روى أصحابنا روايات متظافرة بينهم متناصرة، و اجمعوا عليه قولاً و عملاً انّه ان كان المطلّق مخالفاً، و كان ممّن يعتقد لزمه ذلك و وقعت الفرقة، و انّما لاتقع اذا كان الرجل معتقداً للحق.» (٢٢)

اصحاب ما، روايات فراوانى در اين باب نقل كرده‌اند كه يكديگر را تقويت و تاييد مى‌كند. در گفتار و رفتار بر اين نظر هماهنگى دارند كه اگر طلاق دهنده، از اهل سنت باشد و به سه طلاق در يك مجلس معتقد باشد، اين طلاق بر او لازم مى‌آيد و جدايى حاصل مى‌شود و تنها وقتى جدايى حاصل نمى‌شود كه طلاق دهنده شيعه باشد.

امّا فقهاى معاصر در اين مساله اختلاف نظر دارند و گروهى اثبات و گروهى ردّ مى‌كنند و كلمات صاحب جواهر، رحمه اللّه‌، در كتاب طلاق، محتمل هر دو راى است و در كتاب فرائض و ميراث، انقلاب حكم واقعى اوّلى به حكم واقعى ثانوى، ظاهر است. از معاصران نيز، فقيه مرحوم شيخ حسين حلى، رحمه اللّه‌ (٢٣)، و شيخ محمد طاهر

(٢١)نهايه، شيخ طوسى، ص٥١٢.
(٢٢)سرائر، ابن ادريس، كتاب طلاق .
(٢٣)بحوث فقهيه، ص٢٧٤.