ظاهر آيه اين است كه طلاق، با رسيدن عده تحقق مى‌يابد و گستره «نساء» همه گونه‌هاى ايشان را كه در ميانشان زنان بدون رحم، وجود دارند در بر مى‌گيرد، پس لازم بودن عده در طلاق چنين زنانى را نيز مى‌رساند.

اگر بگوييد: اضافه كردن عده به ضمير نساء، در سخن خداوند بزرگ «لعدتهن» مى‌رساند كه قانونگذارى اصلى عده پيشتر انجام گرفته و ناگزير اين آيه، اشاره به آيه سوره بقره دارد و از آن جا كه آن آيه، تنها درباره زنانى است كه عادت ماهانه دارند، اين آيه نيز چنين شده و عمومى در آن نخواهد بود.

بلكه گاهى گفته مى‌شود: چون آيه در صدد قانونگذارى اصل عده نيست و تنها مى‌گويد كه طلاق و جدايى، ناچار بايد پس از سپرى شدن عده باشد، ناگزير تنها درباره زنانى است كه عده براى آنان مقرر گرديده و عمومى در آن نيست، تا همه زنان را در بر بگيرد و قاعده‌اى فراگير را برساند.

در پاسخ مى‌گوييم: چنانكه گفته شد، شكى در اين نيست كه آيه در صدد گفتن اين است كه جدايى، تنها با سر رسيدن مدت عده است، ولى در اين هم ترديدى نيست كه موضوع حكم در آن، عنوان «نساء» است كه هيچ قيدى در آن نيست اين واژه، اسم جمع است و همه زنان را در بر مى‌گيرد و جايى براى محدود ساختن موضوع اين قضيه، آن گونه كه در ديگر جاهاست، يافت نمى‌شود. اين گونه موارد، با آن جا كه بدانيم گزاره‌اى [محمول [ نمى‌تواند براى همه نمونه‌هاى يك موضوع درست باشد، مقايسه نمى‌شود؛ چه خود اين دانستن قرينه و راهنماى همين تقييد است كه خود خلاف ظاهر است، ولى اگر قرينه‌اى در ميان باشد، بايد ظاهر سخن را كه همان فراگيرى است، گرفت. پس از آن روى كه واژه «نساء» فراگير است و همه زنان را در بر مى‌گيرد، مدلول التزامى آن، هر يك از ايشان است، پس براى هر كدام عده‌اى بنا نهاده شده كه بايد آن را نگهدارد كه همين براى اثبات خواسته ما كافى است.

آنچه گفته شد كه اين آيه اشاره به آيه سوره بقره دارد و از اين روى، تنها درباره زنانى