منافاتى ميان اين دو روايت و آنچه پيشتر آورده‌ايم، يافت نمى‌شود؛ زيرا اين دو را بر زنى كه درباره‌اش شك وجود دارد و همسانش قاعدگى دارد، حمل مى‌كنيم؛ چه در هيچ يك از دو روايت، نيامده است كه: «همسانش عادت نمى‌شود»، پس با چنين حالتى، اين دو را به معنايى مى‌گيريم كه با روايات پيشين همخوانى داشته و ناسازگارى رخ ننمايد.

دليل بر درستى اين، آيه شريفه‌اى است كه مى‌فرمايد:

«زنانى كه از عادت نااميد گشته‌اند اگر شك داريد، عده آنان سه ماه است. همچنين زنانى كه عادت نديده‌اند». پس در لازم شمردن عده براى اين دو دسته، شرط است كه شكى وجود داشته باشد، كه اين خود، دليل بر چيزى است كه پيشتر گفته‌ايم.

ايشان، همانند اين را در كتاب «استبصار» در بخش عده نداشتن دختر خردسال و سالخورده نااميد از قاعدگى فرموده‌اند. (٥٣)

در باره روايت محمد بن حكيم نيز، بايد گفت: متنى كه در كتابها آمده همان است كه گذشت، ولى دور از كمى به هم ريختگى نيست؛ چه، «زنى كه عادت نمى‌شود و همانندش نيز چنين است» همان خردسالى است كه به سن قاعدگى نرسيده باشد. درباره چنين كسى هم درباره باردارى شكى كه در روايت آمده يافت نمى‌شود. از اين روى، احتمال دارد كه در بازنويسى آن به وسيله نسخه برداران، اشتباهى رخ داده و يا خود روايتگر، دچار چنين چيزى شده است. بلكه مراجعه به سياق عبارتهاى «تهذيب» مى‌رساند كه واژه «لا» در بازنويسى افزوده شده و درست آن چنين است: «المراة التى تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد» (زنى كه همسانش عادت مى‌شود ولى خود او نمى‌شود، چقدر بايد عده نگهدارد؟) بدين سان، موضوع پرسش، خود، يكى از گونه‌هاى مورد شك است.

مرحوم شيخ، پس از برطرف كردن منافات و ناسازگارى ميان روايت ابى بصير و

(٥٣)استبصار، شيخ طوسى، ج٣، ص٣٣٨.