ديدگاه دوم:در مقابل ديدگاه اول، برخى از متفكرين نوگراى مسلمان، راه تفريط را در باب تعيين قلمرو شريعت و فقه پيموده‌اند، و مى‌گويند كه دين فقط موازين و ارزشهاى كلّى مربوط به هدايت انسان را بيان كرده است، و روش اجراى آن ارزشهاى كلى به خود انسان به عبارتى، دين هيچ دخالتى در شيوه ساخت و سازمان زندگى بشر نكرده است و فقط هدايت معنوى انسان را به عهده دارد:

... اين نگرش دوم، محور اصلى زندگى انسانى را كه همان زندگى معنوى (اجتناب از گناه و تقرب به خداوند) انسان است، برده است در پوشش كتاب و سنت و انسان را در تعيين سطوح زندگى، كه همان ايجاد تمدن و فرهنگ معاش

(١٨)اين كه اباحه در واقع نوعى ابراز عدم حكم است نه صدور حكم و نبايد آن را جزو احكام تكليفيه به شمار آورد، و بنا بر اين، احكام تكليفيه چهار تا بيشتر نيستند، نظر نگارنده است و اثبات آن به بحث اصولى جداگانه‌اى نياز دارد. دراين جا به اشارت مى‌گوييم: حقيقت حكم تكليفى، كلام، يااشاره‌اى است كه حاكم مى‌خواهد با آن، چيزى را در خارج تغيير دهد و مخاطب خود را وادار كند تا كارى را انجام دهد يا او را از انجام كارى باز دارد. يعنى حاكم با بيان اين حكم مى‌خواهد تكليفى را متوجه مخاطب سازد (گرچه تكليف، الزامى نباشد، مانند استحباب و كراهت). پس جهت تكليفى داشتن، جزء مقوم احكام تكليفيه است و اباحى بودن يك حكم، دقيقاً نقطه مقابل تكليفى بودن آن است، زيرا اباحه به معنى رفع تكليف است، در موردى كه اراده حاكم به كار يا ترك آن تعلق نگرفته باشد، مخاطب را نيز مكلف به كار يا ترك آن نمى‌كند. در چنين موردى حاكم يا اصلاً حكمى صادر نمى‌كند، و يا اگر هم كلامى از او صادر شود مبنى بر اين كه مخاطب در كار يا ترك آن آزاد است، چنان كلامى، چون جهت تكليفى ندارد، نبايد يك حكم تكليفى تلقى شود، زيرا اطلاق حكم تكليفى ندارد خلاف ظاهر است. بنابر اين، صدور اين كلام از حاكم براى ابراز عدم صدور حكم تكليفى از جانب اوست و اين كه او ترك يا فعل آن كار را اراده نكرده است و مخاطب هم از طرف او مكلف به ترك يا فعل آن كار نيست. به سخن ديگر اراده او در اين كار منطبق بر اراده مخاطب است. بسيار بعيد است اگر بخواهيم براى چنين كلامى و وجه تكليفى بتراشيم و بگوييم كه حاكم با اين كلام مخاطب را مكلف كرده است به اين كه مكلف نباشد!