شده‌ايم، ارزش آنها تنها وابسته به قدرت خريد است كه در مثال ما همين پول افزوده شده با پول دريافت‌شده برابر است. بدين سان، تفاوت ميان پول اعتبارى و كالاهاى ديگر روشن مى‌شود؛ چه دو كيلو گندم بيشتر از يك كيلوست، گرچه بهاى آن در بازار كم شده باشد و مى‌توان واژه افزايش بر سرمايه را براى آن به كار برد كه در نتيجه رباى حرام خواهد بود. برآيند آنچه گفته‌ايم اين است كه: از بخش پايانى آيه ربا(فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) و رواياتى كه در تفسير ربا رسيده است كه هرگونه شرطى كه به دنبال خود نفع و بهره‌اى داشته باشد ربا خواهد بود، چنين در مى‌يابيم كه معيار مورد نظر در ربا، كه در معناى لغوى همان افزايش است، هرگونه افزودنى، هر چند بى ارزش و بها باشد نيست، مانند اين كه مردار بى ارزشى را بر اصل مال بيفزايد. بلكه افزايش در ماليت و سرمايه، مورد نظر است. چنين چيزى نزد مردم در كالاى حقيقى، تنها با افزايش كمّى آن صادق است، هر چند بهايش اندك باشد، همان گونه كه اگر كالاها برابر باشند، ولى شرط ديگرى كه خود ارزشمند و داراى بهره است بر آن بيفزايند، باز هم صادق خواهد بود. اما اگر افزايش چيزى جز افزايش نام و عنوان آن بدون افزايش جنس حقيقى آن نباشد مانند پول اعتبارى پس از تورم، بالا رفتن سرمايه و بهره صادق نبوده و ادله ربا و ادله‌اى كه مى‌گويد شرطى كه نفعى درى داشته باشد ربا خواهد بود آن را در بر نمى‌گيرد؛ زيرا، با فرض برابرى ارزش و ماليت، بهره‌اى در كار نيست و تنها اصل سرمايه است كه محفوظ مى‌ماند.

اگر جز اين باشد بيم آن مى‌رود كه وام بدون بهره [ قرض الحسنه [با توجه به تورم روز افزون پولهاى در گردش در جهان سوم، برچيده شود؛ چرا كه صاحبان داراييهاى وام داده شده در پس اندازهاى خود نسبت به اصل سرمايه خويش نيز زيان خواهند كرد.

ب) اگر از آنچه گفته‌ايم چشم پوشى كرده و بپذيريم كه كاهش بها را، گرچه با شرط، نمى‌توان گرفت، اين تنها در ضامن بودن نرخ تورم در قرض است و نه در ساير عقود ضمان آور، چه رسد به ضمان بازپرداخت زيانهاى حاصل از تلف و اتلاف در باب اتلاف و