و اين بازى است كه دين به آن راضى نيست؛ زيرا اسلام، اين قاعده را براى جبران ضرر تشريع كرده است نه براى تحميل ضرر بر ديگران. دست كم، درستى گرفتن، در حالت نبود تقيّه و حاكميت فقه اهل سنّت، مشكوك است و حكم به جواز گرفتن، به واسطه اصل عملى برداشته مى‌شود.

عن أيّوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله: هل نأخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منّا فى احكامهم أم لا؟ فكتب(ع): يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة. (٦)

ايوب بن نوح مى‌گويد: نامه‌اى به ابو الحسن، عليه السلام، نوشتم و از آن حضرت سؤال كردم: آيا آنچه را كه اهل سنت بر اساس احكام فقهى خود از ما مى‌گيرند، ما هم مى‌توانيم از آنان بگيريم يا نه؟

حضرت در جواب مرقوم فرمودند: اين كار مجاز است به شرط اين كه مذهب شما در حالت تقيه و مدارا به سر مى‌برد.

فقه الحديث:

مضمون اين روايت، همانند روايت دوم است و در قاعده الزام صراحت دارد. نكات

(٦)تهذيب، ج٩، ص٣٢٢، ح ١٥، استبصار، ج٤، ص١٤٧، وسائل الشيعه، ج١٧، ص٤٨٤. ايوب بن نوح بن دراج، از ياران حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت عسكرى (ع) موثق و بلند مرتبه است، تا آنجا كه وثاقت او، مورد پذيرش همگان است. همان گونه كه گفتيم: على بن حسن فضّال، فطحى مذهب و موثق است. در باره طريق شيخ به على بن حسن فضّال بايد بگوييم: شيخ، روايات او را از احمد بن عبدون، كه به ابن الحاشر معروف است، به گونه سماع و اجازه از على بن محمد بن الزبير نقل مى‌كند و اين دو، موثق نيستند، گرچه احمد بن عبدون، از استادان نجاشى است.