روز محاسبه و يا روز اشتغال ذمه بدهكار به بدهى در فرضى كه نرخ ارز دچار زياده و نقصان شده باشد پيامد چنين چيزى آن است كه كاهش ارزش پولى كه بر عهده كسى باشد به ضمان در نمى‌آيد و بر بدهكار نيست كه چيزى افزون بر بهاى روز بازپرداخت با پول ديگرى بپردازد و قيمت آن در قبل هر مقدار بوده تفاوتى نمى‌كنند.

اگر گفته شود كه روايات ياد شده درباره خريد و فروش درهم و دينار با يكديگر است و از اين روى هنگام داد و ستد و پس از آن، مورد نظر است، ولى دگرگونى بهاى پولى كه بر عهده بدهكار پيش از اين صرافى بوده است، هيچ ارتباطى به اين داد و ستد پولى نداشته و در پاسخ امام(ع) در اين روايات مورد توجه نيست. پس اين دسته دلالتى بر حكم كاهش ارزش پول از اين ديدگاه ندارد.

پاسخ آن است كه گرچه روايات درباره خريد و فروش درهم و دينار با يكديگر است، ولى از آن جا كه حكم داد و ستد هر كدام از پولها با ديگرى به هر بهايى كه طرفين معامله بدان راضى باشند چيز روشنى بوده و در اين روايات مورد سؤال نمى‌باشد. بنابراين جهت پرسش همان بازپرداخت آنچه به عهده شخص مى‌باشد، با گونه‌اى ديگر از پول بدون داد و ستد پولى و تبديل ارز است، آن سان كه بازپرداخت با بهاى واقعى انجام شود و چون بهاى واقعى در گذر زمان دستخوش دگرگونى و افزايش و كاهش است، راوى سؤال مى‌كند: معيارى كه مى‌توان در حسابرسى، اين جا به جايى پولى را بر اساس آن انجام داد چيست؟ و امام(ع) پاسخ داده‌اند كه ميزان بهاى روز بازپرداخت است و نرخ صرّافيها هر چه باشد تأثيرى ندارد، چنين گفتارى معنايش دادن ضابطه فراگيرى است بدين سان كه: هرگاه بدهكار بخواهد بدهى خويش را با پولى ديگر باز پس دهد، چيزى جز بهاى روز بازپرداخت از آنِ بستانكار نخواهد بود؛ زيرا پس دادن بدهى در همان روز انجام مى‌گيرد. و اين كه در برخى روايات از موردى سؤال شده كه نرخ صرّافى، پس از هنگام بازپرداخت دگرگون شده است، هرگز ضابطه كلّى رامخصوص به موردى قرار نمى‌دهد كه دگرگونى